من شريك في الحكم إلى تنظيم معزول.. كيف خسرت الإخوان آخر أوراقها في تونس؟

تزامنت الذكرى الخامسة لسقوط حكم الإخوان في تونس مع الاحتفال بعيد الجمهورية، لتعيد إلى الواجهة مشهداً يعكس حجم التحول الذي شهدته البلاد منذ إنهاء هيمنة حركة النهضة على مفاصل الدولة، في وقت تحاول فيه الجماعة العودة إلى المشهد السياسي عبر الاحتماء بتحركات المعارضة، بعد أن فقدت نفوذها الشعبي والسياسي، وباتت تواجه عزلة متزايدة وأحكاماً قضائية طالت عدداً من أبرز قياداتها.

وبحسب "العين الإخبارية"، دفعت حركة النهضة وجبهة الخلاص الموالية لها أنصارها إلى المشاركة في مسيرة تنظمها قوى معارضة تحت شعار "نَفَس"، مستغلة مناسبة عيد الجمهورية للاحتجاج على الأوضاع السياسية والاقتصادية، في خطوة رأى مراقبون أنها تمثل محاولة جديدة لكسر العزلة التي فرضها سقوط مشروع الإخوان في تونس، وإعادة تقديم التنظيم عبر واجهات مدنية بعد تراجع حضوره المباشر في الشارع.

الإخوان يحاولون استغلال الرمزية السياسية لهذه المناسبة لتصوير أنفسهم جزءاً من المعارضة رغم أنهم يمثلون الطرف الذي أطاحت به الإرادة الشعبية

وتحمل ذكرى الخامس والعشرين من يوليو دلالة خاصة في الذاكرة التونسية، إذ لا تقتصر على الاحتفال بقيام الجمهورية عام 1957، بل تستحضر أيضاً الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في عام 2021، والتي أنهت سنوات من سيطرة حركة النهضة على مؤسسات الدولة، قبل أن يكرس دستور 2022 مرحلة سياسية جديدة أنهت نفوذ الجماعة، بعد سنوات ارتبطت بالأزمات السياسية والاحتقان والانقسامات.

وأكد الناشط السياسي التونسي خالد بالطاهر أن الإخوان يحاولون استغلال الرمزية السياسية لهذه المناسبة لتصوير أنفسهم جزءاً من المعارضة، رغم أنهم يمثلون الطرف الذي أطاحت به الإرادة الشعبية قبل خمس سنوات، مشيراً إلى أن دعوات النهضة للمشاركة في التحركات تعكس محاولة يائسة لإثبات قدرتها على الحشد، بعد أن فقدت ثقة قطاع واسع من التونسيين.

الإخوان لم يعودوا قادرين على التحرك تحت رايتهم لذلك يحاولون الاختباء خلف القوى الديمقراطية المعارضة

وأضاف بالطاهر أن الجماعة تسعى أيضاً إلى استثمار موجة الاحتقان الناتجة عن الانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه بسبب موجة الحر، لخلق مناخ من التوتر السياسي، لافتاً إلى أن صفحات محسوبة على الإخوان وتدار من الخارج كثفت حملات التحريض ونشر الشائعات والدعوة إلى التظاهر، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن قيادات التنظيم، وفي مقدمتهم راشد الغنوشي.

من جهته، اعتبر المحلل السياسي التونسي زياد القاسمي أن الإخوان لم يعودوا قادرين على التحرك تحت رايتهم، لذلك يحاولون الاختباء خلف القوى الديمقراطية المعارضة أملاً في تجاوز حالة الرفض الشعبي التي تلاحقهم، وإعادة التسلل إلى المشهد السياسي عبر تحالفات ظرفية، بعدما فقدوا القدرة على الحشد المستقل.

وأشار القاسمي إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تشديداً في مسار محاسبة قيادات التنظيم في قضايا تتعلق بالاغتيالات السياسية، وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر، والتآمر على أمن الدولة، والفساد المالي، معتبراً أن هذه التطورات ضيقت مساحة تحرك الجماعة، وجعلت محاولاتها استغلال المناسبات الوطنية تبدو أقرب إلى محاولة للهروب من العزلة السياسية، أكثر من كونها مؤشراً على استعادة النفوذ الذي فقدته.