خاص لحفريات: بيان صادر عن القوى المدنية المتحدة في السودان (قمم)

تابعت القوى المدنية المتحدة (قمم) ما كشفته الولايات المتحدة الأمريكية أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من تقييمات موثقة تشير إلى استخدام الجيش أسلحة كيميائية محرمة في السودان؛ بواسطة السلطات القائمة في بورتسودان.

إنّ هذه الجريمة لا يمكن اختزالها في خانة "المزاعم" أو التبرير السياسي، فهي اعتداء مباشر ومتعمد على أرواح المدنيين العزل، ونقض فاضح لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تحرم استخدام أسلحة الإبادة الجماعية. إنّ أيّ استخدام أو حيازة أو إخفاء لهذه الأسلحة يمثل وصمة عار في جبين من اختطفوا الدولة وحولوها إلى آلة قمع وتدمير، ويؤكد أنّ سلطة الأمر الواقع في بورتسودان ماضية في سياسة الأرض المحروقة، بلا رادع أخلاقي أو قانوني.

إنّ دماء السودانيين التي أريقت بهذه الطريقة الوحشية لن تسقط بالتقادم، وستظل لعنة تلاحق كل من أمر أو نفذ أو تستر على هذه الجريمة النكراء.

وإزاء هذه الخطورة البالغة، تطلق القوى المدنية المتحدة (قمم) في السودان مناشدة عاجلة إلى إدارة ترامب، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومؤسسات المجتمع الدولي ذات الصلة، بالانتقال فورًا من مرحلة الإدانة اللفظية إلى مرحلة المحاسبة والعقاب. نطالب بفرض عقوبات دولية صارمة وشاملة على قيادات سلطة بورتسودان المتورطة، وبتمكين فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الدخول الفوري وغير المشروط إلى جميع المواقع العسكرية والمدنية المشتبه بها، لإجراء عمليات تحقق وتفتيش ميداني مستقل وشفاف، دون إبطاء أو تلاعب. كما نطالب بإحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفتح تحقيقات جنائية تطال كل القيادات السياسية والعسكرية التي ساهمت في هذه الجريمة، لأن العدالة وحدها هي الضامن الوحيد لعدم تكرار هذه الفظائع، وضمان حماية المدنيين.

وتؤكد القوى المدنية المتحدة (قمم) أنّ موقفها كان وسيظل واضحًا وثابتًا وهو الرفض القاطع لاستخدام أي أسلحة محرمة دوليًا، وفي مقدمتها الأسلحة الكيميائية، تحت أي ذريعة أو مبرر. إنّ السودان الجديد الذي ناضل من أجله شعبنا، وتدفقت من أجله دماء الشهداء، لا يمكن أن يقوم على أنقاض القتل الجماعي أو على ثقافة الإفلات من المساءلة. السودان الذي نريده يُبنى على احترام القانون الدولي، وصون كرامة الإنسان، وحماية المدنيين، والالتزام الكامل بالمعاهدات التي وقعها السودان. وأي محاولة لتجميل هذه الجريمة أو التغطية عليها هي خيانة للوطن، وللشعب، وللتاريخ.

وفي الختام، تدعو القوى المدنية المتحدة (قمم) كل القوى المدنية، والسياسية، وقوى الثورة الحية، والمنظمات الإنسانية، والحقوقية في السودان إلى إعلان موقف واضح من هذه الجريمة، وإلى دعم أي تحركات أو مساعٍ لكشف حقيقة السلطة الانقلابية في بورتسودان. كما تدعو المجتمع الدولي والإقليمي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية في حماية الشعب السوداني من سلاح الإبادة، والضغط بكل الوسائل على سلطة بورتسودان لكشف الحقيقة كاملة. إنّ مستقبل السودان يجب أن يُبنى على السلام، وسيادة القانون، والمساءلة، وليس على إخفاء الحقائق وتعريض حياة المواطنين لخطر الأسلحة التي لفظها الضمير الإنساني.

المجد للشهداء، والعار للقتلة، والعدالة حتمًا للشعب السوداني.