تنامي نفوذ الجماعات المتشددة في أفريقيا.. الإرهاب يستغل الهشاشة الأمنية لتوسيع انتشاره

تواصل الجماعات المتشددة توسيع نطاق عملياتها في القارة الأفريقية، مستفيدة من الأزمات السياسية والانقلابات وضعف مؤسسات الدولة، في مشهد يعكس تحول الإرهاب إلى أحد أخطر التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة. 

ومع اتساع رقعة الصراعات، باتت التنظيمات المتطرفة أكثر قدرة على استغلال الفراغ الأمني، وتطوير أدواتها العسكرية والمالية، بما يعزز قدرتها على ترسيخ نفوذها وإطالة أمد عدم الاستقرار.

هذا وذكرت مجلة أفريقيا للدفاع  أن الجماعات الإرهابية واصلت خلال الفترة الأخيرة تعزيز حضورها في أربع بؤر رئيسية بالقارة، تشمل منطقة الساحل، وحوض بحيرة تشاد، وشمال موزمبيق، والصومال، حيث تنشط تنظيمات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، مستفيدة من الأوضاع الأمنية الهشة والانقسامات السياسية. 

وبحسب التقرير، شهدت منطقة الساحل، ولا سيما بوركينا فاسو ومالي والنيجر، تصاعدًا ملحوظًا في نشاط التنظيمات المتشددة عقب سلسلة الانقلابات العسكرية، إذ تمكنت جماعات مثل "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" وتنظيم "داعش في الساحل" من توسيع مناطق نفوذها، وتهديد المدن الرئيسية وخطوط الإمداد، مع امتداد خطرها إلى دول ساحلية مجاورة مثل بنين وتوغو. 

وأشار التقرير إلى أن الجماعات الإرهابية لم تعد تعتمد على الأساليب التقليدية في إدارة عملياتها، بل طورت قدراتها من خلال استخدام الطائرات المسيّرة، والاستعانة بخبرات قتالية اكتسبها عناصر شاركوا في نزاعات سابقة، إلى جانب الاعتماد على شبكات عابرة للحدود توفر التمويل والدعم اللوجستي، بما يمنح هذه التنظيمات مرونة أكبر في تنفيذ هجماتها. 

كما أوضح أن مصادر تمويل الإرهاب أصبحت أكثر تنوعًا وتعقيدًا، إذ تعتمد الجماعات المتشددة على الابتزاز وفرض الإتاوات، وعمليات الاختطاف مقابل الفدية، واستغلال التعدين غير المشروع، وسرقة الماشية، والاتجار غير المشروع، فضلًا عن توظيف العملات الرقمية وعمليات غسل الأموال، بما يضمن استمرار تدفق الموارد المالية اللازمة لتمويل أنشطتها. 

ولفت التقرير إلى أن التداعيات الإنسانية لهذا التمدد لا تقل خطورة عن التهديدات الأمنية، إذ تسببت الهجمات الإرهابية في مقتل عشرات الآلاف خلال السنوات الأخيرة، وأجبرت ملايين المدنيين على النزوح، بينما تواصل الجماعات المتشددة استغلال هشاشة الدول والصراعات الداخلية لتعزيز وجودها وتوسيع رقعة نشاطها.

 وخلص التقرير إلى أن مواجهة هذا التهديد تتطلب معالجة جذور عدم الاستقرار، إلى جانب تجفيف منابع التمويل وتعزيز التعاون الأمني والإقليمي لمنع التنظيمات الإرهابية من استثمار الأزمات في ترسيخ نفوذها داخل القارة.