تكساس تضيق الخناق على الإخوان.. مسار قانوني ومالي يستهدف شبكات النفوذ والتمويل

تتجه ولاية تكساس الأمريكية إلى تصعيد غير مسبوق في مواجهة شبكات الإسلام السياسي، عبر حزمة من الإجراءات القانونية والرقابية التي تستهدف تقويض مسارات التمويل والأنشطة التنظيمية، في خطوة تعكس انتقال التعامل مع هذا الملف من نطاق المتابعة الأمنية إلى مسار مؤسسي يجمع بين التشريع والملاحقة القضائية وتشديد الرقابة على المؤسسات والأموال.

وفي هذا السياق، أفادت "العين الإخبارية"، نقلًا عن موقع "في أو زي" الأمريكي وتقرير صادر عن منتدى الشرق الأوسط، بأن ولاية تكساس أصبحت خلال الأشهر الأخيرة ساحة رئيسية لمواجهة نفوذ جماعة الإخوان، وسط مخاوف متزايدة لدى سلطات الولاية من نشاط شبكات الإسلام السياسي ومحاولاتها التأثير في المجتمع والمؤسسات، وهو ما دفع إلى تبني إجراءات تستهدف الحد من هذا النفوذ.

وبحسب التقرير، تضم تكساس نحو 650 منظمة إسلامية، من بينها 213 منظمة تقدم إقرارات ضريبية رسمية، بإيرادات سنوية تقارب 412 مليون دولار، وأصول تبلغ 315 مليون دولار، فيما تصل النفقات الخارجية إلى نحو 200 مليون دولار. 

وتستحوذ الشبكات الإسلاموية على نحو ثلثي الأصول المعلنة وأكثر من 80% من الإيرادات، مؤكداً أن هذه الأرقام لا تعكس الحجم الكامل للنشاط بسبب الإعفاءات الضريبية ووجود أصول ومؤسسات تعمل خارج الولاية.

كما أن أكثر من 14.4 مليون دولار من أصل نحو 16 مليون دولار من المنح الحكومية المخصصة لمنظمات إسلامية انتهت، بحسب ما أورده، إلى مؤسسات تقع تحت نفوذ أو سيطرة شبكات يصنفها بالإسلاموية، وهو ما اعتبره مؤشراً على اتساع نطاق التأثير المالي لهذه الشبكات داخل الولاية.

ويتحدث التقرير عن شبكة تضم تيارات متعددة، بينها جهات يقول إنها تحتفظ بروابط أيديولوجية أو مالية أو تاريخية مع جماعة الإخوان أو حركة حماس أو النظام الإيراني، فيما دعا المدير التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط، غريغ رومان، إلى تشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في هذه الشبكات، وإحالة من تثبت مخالفته إلى الملاحقة الجنائية أو الرقابة التنظيمية، مع منع الجماعات المتطرفة من الاستفادة من الأموال العامة.

واستعرض التقرير قضية مؤسسة الأرض المقدسة، التي كانت تتخذ من ضواحي مدينة دالاس مقراً لها، مشيراً إلى أن الحكومة الأمريكية اعتبرتها قناة لتمويل حركة حماس، فيما أُدين قادتها عام 2008 بتهمة تقديم دعم مادي للحركة. كما أشار إلى أن عدداً من التحقيقات المرتبطة بهذه الشبكة أُغلق لاحقاً، لكنه اعتبر أن جيلاً جديداً من هذه الشبكات لا يزال ينشط داخل الولاية.

إلى ذلك، أشار التقرير إلى عدد من المؤسسات التي قال إن لها صلات بهذه الشبكات، من بينها بيت المال، والجمعية الإسلامية الأمريكية، وصندوق الدفاع القانوني للمسلمين في أمريكا، ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، إلى جانب مؤسسات تعليمية ودينية أخرى، معتبراً أنها تشكل جزءاً من شبكة أوسع تمتد داخل الولاية.

هذا واتخذت سلطات تكساس سلسلة من الإجراءات، إذ صنف حاكم الولاية غريغ أبوت في تشرين الثاني / نوفمبر 2025 جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود بموجب قانون أُقر عام 2023، وهو ما ترتب عليه حظر امتلاك الأراضي وتشديد الرقابة عليهما. 

كما رفع المدعي العام كين باكستون في شباط / فبراير 2026 دعوى مباشرة ضد الجماعة والمجلس وفروعه المحلية، قبل أن تطلق مؤسسة السياسة العامة في تكساس مبادرة "أجندة هزيمة التطرف الإسلاموي"، التي تضمنت إجراءات تستهدف تشديد الرقابة على الأموال العامة وتعزيز أدوات مواجهة الشبكات المتطرفة داخل الولاية.