انتكاسة انتخابية للإخوان في الجزائر.. خسارة ثقيلة تعيد رسم الخريطة البرلمانية

منيت القوى المحسوبة على التيار الإخواني بخسارة مدوية في الانتخابات التشريعية الجزائرية، بعدما أظهرت النتائج المؤقتة تراجعاً حاداً في تمثيل حركة مجتمع السلم داخل البرلمان، في واحدة من أكبر انتكاساتها الانتخابية خلال السنوات الأخيرة. وجاءت هذه الخسارة في وقت أعادت فيه صناديق الاقتراع رسم موازين القوى السياسية، مع صعود أحزاب أخرى وتراجع لافت للمستقلين.

وذكرت العربية، نقلاً عن النتائج المؤقتة التي أعلنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة كريم خلفان، أن حركة مجتمع السلم خسرت 22 مقعداً دفعة واحدة، بعدما انخفض تمثيلها من 43 مقعداً إلى 21 مقعداً فقط، في أكبر تراجع بين أبرز القوى السياسية المشاركة، بينما فقدت حركة البناء الوطني، المحسوبة أيضاً على التيار الإسلامي، مقعداً واحداً لتستقر عند 38 مقعداً.

وتعكس هذه النتائج تقلصاً واضحاً في الحضور البرلماني للإخوان داخل الجزائر، بعدما فقدت حركة مجتمع السلم أكثر من نصف مقاعدها مقارنة بانتخابات 2021، في مؤشر على تراجع وزنها داخل المؤسسة التشريعية، بالتزامن مع صعود قوى سياسية أخرى نجحت في تعزيز تمثيلها البرلماني.

في المقابل، تصدر حزب جبهة التحرير الوطني نتائج الانتخابات بحصوله على 90 مقعداً من أصل 407 مقاعد، رغم تراجعه بثمانية مقاعد مقارنة بالانتخابات السابقة، من دون أن يحقق الأغلبية البرلمانية، فيما جاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي في المركز الثاني بـ73 مقعداً، محققاً أكبر زيادة بين الأحزاب بعد إضافته 16 مقعداً، كما رفع حزب جبهة المستقبل تمثيله من 48 إلى 59 مقعداً.

ولم يقتصر التراجع على القوى المحسوبة على التيار الإخواني، إذ خسر المستقلون أكثر من نصف تمثيلهم البرلماني بعدما انخفض عدد مقاعدهم من 85 إلى 32 مقعداً، في تحول بارز يعكس تغيراً في خريطة التصويت مقارنة بالاستحقاق السابق.

كما شهدت الانتخابات صعود حزب صوت الشعب الذي رفع تمثيله من ثلاثة مقاعد إلى 17، في حين عاد حزبا جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إلى البرلمان بعد مقاطعتهما الانتخابات السابقة، بحصول الأول على 12 مقعداً والثاني على أربعة مقاعد، فيما توزعت بقية المقاعد على عدد من الأحزاب الأخرى.

وجرت الانتخابات وسط أدنى نسبة مشاركة في تاريخ التشريعيات الجزائرية، إذ بلغت 21.24% داخل البلاد و10.95% خارجها، فيما فازت المرأة بـ39 مقعداً من أصل 407، وارتفع عدد النواب الحاصلين على مؤهلات جامعية إلى 312 نائباً، لتكرس النتائج برلماناً جديداً يحمل توازنات مختلفة، كان أبرز ملامحها الانكماش الواضح في التمثيل البرلماني لحركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني.