إيطاليا تفتح ملف التمويل والجمعيات.. مسار رقابي جديد يطال شبكات الإسلام السياسي في أوروبا

يتجه النقاش السياسي في إيطاليا نحو مرحلة أكثر حساسية في التعامل مع ملف الجمعيات الدينية والتمويل الخارجي، مع انتقال الجدل من قضايا الاندماج وأماكن العبادة إلى مراجعة أوسع للبنية التنظيمية والمالية المرتبطة بعدد من الكيانات الناشطة داخل البلاد، في سياق يعكس تصاعد الاهتمام الأوروبي بمسارات التأثير العابرة للحدود.

في السياق، أشار موقع "إرم نيوز" إلى تحركات داخل البرلمان ومبادرات تشريعية يقودها حزب "إخوة إيطاليا" الحاكم، تستهدف وضع قواعد أكثر صرامة لتنظيم تمويل الجمعيات الدينية غير المعترف بها، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأنشطة التي تُدار خارج الأطر الرسمية للدولة.

تتضمن النقاشات البرلمانية مراجعة آليات تحويل المراكز الثقافية والمخازن إلى أماكن عبادة خارج الرقابة البلدية

ويشير المسار التشريعي الجاري إلى توجه نحو تشديد التدقيق في مصادر التمويل الخارجي، مع تركيز متزايد على قدرة بعض الجمعيات على إدارة نشاط ديني وثقافي واسع دون اتفاقات رسمية مع الدولة، وهو ما تعتبره أوساط سياسية وأمنية فجوة تنظيمية تستوجب المعالجة عبر أدوات قانونية جديدة.

كما تتضمن النقاشات البرلمانية مراجعة آليات تحويل المراكز الثقافية والمخازن إلى أماكن عبادة خارج الرقابة البلدية، إلى جانب بحث مدى قانونية احتكار بعض الجمعيات لتمثيل الجاليات المسلمة أمام المؤسسات الرسمية، في ظل غياب أطر موحدة للتمثيل والمساءلة المالية.

وتشير النقاشات المتداولة داخل البرلمان الإيطالي إلى وجود قائمة أولية من الجمعيات التي تخضع لفحص موسع يتعلق بعلاقات التمويل والأنشطة التعليمية والدعوية، في إطار مقاربة تعتبر أن ضبط التمويل يمثل المدخل الأساسي لفهم شبكات التأثير داخل المجتمع.

تركيز متزايد على قدرة بعض الجمعيات على إدارة نشاط ديني وثقافي واسع دون اتفاقات رسمية مع الدولة

في موازاة ذلك، يبرز البعد السياسي للمسار الجديد من خلال ندوات برلمانية مرتقبة حول حضور الإسلام السياسي في أوروبا، وما يرتبط به من نقاش حول حدود الاندماج، ودور الجمعيات الدينية في الفضاء العام، وسط مقارنات داخل الأوساط التشريعية مع تجارب أوروبية أخرى في التعامل مع الملف ذاته.

كما تتقاطع هذه التحركات مع مقترحات برلمانية أخرى تدعو إلى ربط النشاط الديني بالالتزام الصارم بالقوانين الوطنية، وفرض رقابة أكبر على التمويل الخارجي، بما يمنح الدولة أدوات أوسع لضبط المجال الديني ومنع أي نشاط خارج الإطار القانوني.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن النقاش الإيطالي لا ينفصل عن السياق الأوروبي العام، حيث يجري تبادل الخبرات والمقاربات بين عدة عواصم أوروبية بشأن آليات التعامل مع الجمعيات الدينية والتمويل الخارجي، في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بملفات الاندماج والتأثير الاجتماعي داخل المجتمعات المحلية.