التمكين السياسي والاقتصادي لجماعة الإخوان المسلمين: الثروة والتنظيم ومشروع الوصول إلى السلطة

شهدت جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة الممتدة من مطلع الثمانينيات حتى أوائل التسعينيات توسعًا اقتصاديًا وتنظيميًا غير مسبوق، انعكس في نمو استثماراتها وتزايد مواردها المالية واتساع نفوذها داخل قطاعات متعددة من المجتمع. وقد اعتبر عدد من الباحثين أنّ هذه المرحلة مثلت نقطة تحول مهمة في تاريخ الجماعة، حيث لم تعد الأنشطة الاقتصادية مجرد وسيلة للتمويل، بل أصبحت جزءًا من مشروع أشمل يهدف إلى تعزيز الحضور السياسي والتنظيمي وصولًا إلى امتلاك القدرة على التأثير في مؤسسات الدولة وإدارتها.

وثيقة التمكين وخطة التغلغل في مؤسسات المجتمع

في أوائل التسعينيات كشفت الأجهزة الأمنية المصرية عن وثيقة عُرفت باسم "خطة التمكين"، التي ارتبطت بالقضية الشهيرة المعروفة إعلاميًا باسم "قضية سلسبيل" رقم 87 لسنة 1992. وضُبطت هذه الوثيقة، المكونة من 13 صفحة، داخل منزل القيادي الإخواني خيرت الشاطر عام 1991، واعتُبرت من أبرز الوثائق التنظيمية التي تناولت رؤية الجماعة لمرحلة ما بعد التوسع والانتشار.

ركزت الوثيقة على مفهوم "التمكين" باعتباره مرحلة تستهدف امتلاك القدرة على إدارة شؤون الدولة والاستعداد لتحمل مسؤوليات الحكم مستقبلاً. وانطلقت هذه الرؤية من ضرورة بناء حضور واسع للجماعة داخل القطاعات الحيوية في المجتمع، بما يسمح لها بتعزيز نفوذها وترسيخ وجودها في المجالات المؤثرة.

وأولت الوثيقة اهتمامًا خاصًا بقطاعات الطلاب والعمال والمهنيين ورجال الأعمال والفئات الشعبية، باعتبارها ركائز أساسية في عملية الانتشار التنظيمي. ورأت أنّ تنامي حضور الجماعة داخل هذه القطاعات يمنحها قدرة أكبر على التأثير في المجال العام ويجعل مواجهتها أكثر تعقيدًا بالنسبة إلى الدولة.

وأكدت الوثيقة أهمية التواجد داخل المؤسسات المؤثرة في المجتمع، بما يشمل النقابات المهنية والهيئات الإعلامية والمؤسسات التشريعية والقضائية وغيرها من المؤسسات القادرة على التأثير في المجال العام. ووفقًا لما ورد في الوثيقة، فإنّ الوصول إلى مرحلة التمكين يتطلب تطوير البنية التنظيمية والارتقاء بكفاءة إدارة الموارد والقدرات البشرية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الجديدة.

وتناولت الوثيقة كذلك رؤية الجماعة للعلاقات الخارجية، وأشارت إلى أهمية تقديم الجماعة باعتبارها طرفًا قادرًا على تحقيق الاستقرار والانضباط السياسي، بما يضمن بناء علاقات متوازنة مع القوى الدولية الفاعلة، وخاصة الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

الإمبراطورية المالية

مع اتساع النشاط الاقتصادي للجماعة خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين، تعددت روافدها المالية وتنوعت بين الموارد التنظيمية التقليدية والاستثمارات الاقتصادية المحلية والدولية. وقد استندت المنظومة المالية للجماعة إلى اشتراكات الأعضاء، والتبرعات، وأموال الزكاة والصدقات، فضلًا عن عوائد المشروعات التجارية والخدمية داخل مصر وخارجها.

وتشير بعض التقديرات إلى أنّ حجم الموارد المالية للجماعة شهد نموًا كبيرًا قبيل وصولها إلى السلطة عام 2012. وقدرت بعض الدراسات الإيرادات السنوية للتنظيم خلال تلك الفترة بمليارات الجنيهات، موزعة بين الاشتراكات الدورية والتبرعات المحلية والخارجية وعوائد الزكاة وأرباح الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية المتنوعة.

واعتمدت الجماعة على شبكة واسعة من الأنشطة الاقتصادية شملت قطاعات التجارة والاستيراد والتصدير والصيرفة والتعليم والخدمات الطبية والعقارات والمقاولات. وأسهمت هذه الأنشطة في توفير موارد مالية مستمرة ساعدت على تمويل العمل التنظيمي والانتخابي والإعلامي.

وإلى جانب الأنشطة المحلية، امتلكت الجماعة حضورًا اقتصاديًا في عدد من الدول من خلال استثمارات وشركات ومؤسسات مالية وتجارية متنوعة. وقد شكلت الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات الخارجية أحد الروافد المهمة للموارد المالية، خاصة في مناطق الخليج العربي وتركيا وبعض المراكز التجارية الدولية.

ولعبت اشتراكات الأعضاء دورًا بارزًا في دعم الميزانية التنظيمية، حيث ارتبطت بنسب محددة من دخول الأعضاء وفق اللوائح التنظيمية الداخلية. وإلى جانب ذلك، حصلت الجماعة على تبرعات مالية من رجال أعمال ومتعاطفين معها داخل مصر وخارجها، فضلاً عن العوائد المتحققة من استثماراتها المختلفة.

الشبكات الدولية والموارد العابرة للحدود

مع توسع الانتشار الدولي للجماعة، أصبحت الموارد المالية ذات طابع عابر للحدود، وارتبط جزء منها بشبكات العمل الخيري والإغاثي المنتشرة في عدد كبير من الدول. وقد أشارت بعض الدراسات إلى أنّ المؤسسات العاملة في مجال الإغاثة والتنمية مثلت أحد المكونات المهمة في المنظومة المالية المرتبطة بالتنظيم الدولي.

وامتدت هذه الشبكات عبر عشرات المكاتب والمؤسسات المنتشرة في قارات متعددة، حيث تولت تنفيذ برامج إنسانية وإغاثية متنوعة. وتُقدَّر الأموال المتداولة عبر بعض هذه الشبكات بمئات الملايين من الدولارات سنويًا، وهو ما وفر موارد إضافية عززت من القدرات المالية والتنظيمية للجماعة.

وارتبطت بعض التدفقات المالية منذ ثمانينيات القرن الماضي بالساحات التي شهدت صراعات مسلحة في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي، حيث برزت مصادر تمويل مرتبطة بما عُرف آنذاك بدعم حركات الجهاد في عدد من المناطق، وفي مقدمتها الساحة الأفغانية خلال فترة الحرب السوفييتية الأفغانية.

وإلى جانب هذه الموارد، استمرت الممتلكات الخاصة لأعضاء الجماعة من شركات ومصانع وورش وعقارات وأراضٍ زراعية في تشكيل عنصر داعم للقوة الاقتصادية للتنظيم، إضافة إلى التبرعات والزكاة والاشتراكات الدورية التي كانت تجمع عبر الشبكات التنظيمية والمؤسسات المرتبطة بالجماعة.

في ضوء هذه الموارد المتعددة تشكلت منظومة مالية واسعة اعتمدت على تنوع مصادر الدخل وتداخل الأنشطة الاقتصادية والخيرية والاستثمارية. وقد أسهمت هذه المنظومة في توفير قاعدة مالية دعمت التوسع التنظيمي والسياسي للجماعة، ومكّنتها من تمويل أنشطتها المختلفة داخل مصر وخارجها؛ ومنها الأنشطة الدعوية والاجتماعية والإعلامية والانتخابية، الأمر الذي جعل البُعد الاقتصادي أحد أهم عناصر القوة في التجربة التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين عبر عقود طويلة.