ضجيج إخواني واستثمار في المعاناة... الجماعة الإسلامية في باكستان تلوّح بالعصيان المدني

خلال أقلّ من أسبوع فقط انتقلت تحركات الجماعة الإسلامية في باكستان من دعوات احتجاجية مرتبطة بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة، إلى خطاب تصعيدي مفتوح يلوّح بالإضراب العام وإغلاق الطرق وشلّ الحياة اليومية، في محاولة واضحة لإعادة تموضع الجماعة داخل المشهد السياسي الباكستاني عبر استثمار حالة الغضب الشعبي المتفاقمة.

التحركات التي تصاعدت بين 14 و19 أيار/مايو عكست سعي الجماعة إلى تقديم نفسها باعتبارها رأس الحربة في مواجهة الأزمة الاقتصادية، رغم أنّ كثيرًا من المراقبين ينظرون إلى هذه التحركات باعتبارها أقرب إلى "ضجيج بلا طحين"، ومحاولة انتهازية لتوظيف معاناة البسطاء سياسيًا أكثر من كونها مشروعًا فعليًا لتقديم حلول واقعية للأزمة المتفاقمة.

البداية جاءت تحت عنوان الاعتراض على ارتفاع أسعار الوقود، حيث ركزت الجماعة خطابها على تحميل الحكومة مسؤولية زيادة الأعباء المعيشية وفرض ضرائب إضافية، خصوصًا ضريبة البترول، مع تصوير الدولة باعتبارها تعتمد على جيوب المواطنين لسد العجز الاقتصادي بدلًا من معالجة الاختلالات البنيوية في الاقتصاد.

شعبوية معتادة

استخدمت الجماعة لغة شعبوية مباشرة تستهدف إثارة الشعور بالظلم لدى المواطن العادي، عبر الربط بين أسعار الوقود والارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية والخدمات، وهذا ما جعل الخطاب يبدو موجهًا لكل الشرائح الاجتماعية، وليس لفئة بعينها. غير أنّ هذا الخطاب، رغم تأثيره العاطفي، بقي خاليًا تقريبًا من أيّ تصور اقتصادي متماسك أو بدائل عملية يمكن البناء عليها، وهو ما عزز الانطباع بأنّ الجماعة تسعى إلى ركوب موجة الغضب الشعبي أكثر من سعيها لمعالجة أسبابه الحقيقية.

وبعد يومين فقط من بدء التحركات، انتقلت الجماعة سريعًا إلى مرحلة أكثر حدة، مع تصريحات زعيمها حافظ نعيم الرحمن التي تضمنت تهديدات مباشرة بالإضراب العام وإغلاق الطرق وتعطيل المرافق العامة إذا لم تتراجع الحكومة عن سياساتها الاقتصادية.

هذا التصعيد السريع كشف أنّ الجماعة لم تكن تتحرك بمنطق احتجاج مطلبي تدريجي، بل بمنطق اختبار القدرة على الحشد واستعراض النفوذ السياسي في الشارع. وحمل رسالة مزدوجة؛ الأولى موجهة للحكومة لإظهار القدرة على الإرباك والضغط، والثانية موجهة للشارع بهدف تقديم الجماعة باعتبارها "الطرف الأكثر جرأة" في مواجهة السلطة.

استثمار في المعاناة

ومع توسع الخطاب، بدأت الجماعة تتحدث عن "سوء توزيع الموارد" و"استفادة فئات محددة من المال العام"، مع توظيف أرقام الضرائب والإنفاق الحكومي لتغذية رواية تقوم على تعميق الإحساس بالتمييز والحرمان. وفي الوقت ذاته حاولت إضفاء غطاء قانوني على تحركاتها من خلال الإعلان عن نيتها الطعن على ضريبة البترول أمام المحكمة الدستورية، في خطوة بدت أقرب إلى محاولة منح التصعيد السياسي شرعية قانونية أكثر من كونها مسارًا قانونيًا فعليًا لحل الأزمة.

ومع استمرار الحراك لم تعد القضية مقتصرة على ارتفاع الأسعار، بل تحولت تدريجيًا إلى هجوم واسع على النظام السياسي والاقتصادي بأكمله. الجماعة بدأت تتحدث عن "نظام بالٍ" وضرورة تغييره، في محاولة واضحة لنقل النقاش من أزمة معيشية محددة إلى أزمة حكم شاملة، بما يسمح لها بتبرير رفع سقف التصعيد وصولًا إلى التلويح بالعصيان المدني.

وفي هذا السياق أدخلت الجماعة ملفات التعليم والبطالة والخدمات العامة إلى خطابها، فتحدثت عن ملايين الأطفال خارج المدارس وانتقدت خصخصة التعليم، محاولة ربط الانهيار الاقتصادي بما وصفته بفشل إدارة الدولة. لكنّ هذا التوسع في القضايا المطروحة بدا بالنسبة إلى كثيرين مجرد محاولة لتجميع أكبر عدد ممكن من العناوين الشعبوية داخل خطاب واحد، دون تقديم رؤية تنفيذية واضحة أو حلول قابلة للتطبيق.

وحاولت الجماعة الحفاظ على طابع اجتماعي في خطابها عبر الحديث عن المعلمين والشباب والتدريب المهني، في محاولة لإظهار نفسها كقوة تمتلك مشروعًا مجتمعيًا متكاملًا، رغم أنّ الطابع الغالب على التحركات بقي سياسيًا تعبويًا يعتمد على التصعيد الإعلامي واستثمار حالة الاحتقان الشعبي.

وفي خضم هذه التحركات أعادت الجماعة إحياء خطابها الإيديولوجي المرتبط بقضية كشمير، حيث جرى الربط بين الأوضاع الاقتصادية الداخلية والقضايا الإقليمية، مع التركيز على أوضاع الشباب والبطالة في الإقليم. واعتبرت الجماعة أنّ العلاقة مع كشمير "ليست جغرافية فقط"، في محاولة واضحة لإعادة ضخ البُعد العقائدي داخل الحراك ومنحه بُعدًا تعبويًا أوسع.

وفي الوقت نفسه حاولت الجماعة المزج بين الشعارات السياسية والخطاب الخدمي عبر الحديث عن تدريب الشباب في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ضمن محاولة لتقديم نفسها كفاعل قادر على الجمع بين الاحتجاج وتقديم البدائل، حتى وإن بقي ذلك ضمن حدود الخطاب النظري أكثر من الواقع العملي.

وبصورة عامة، فإنّ ما شهدته الساحة الباكستانية خلال الأيام الأخيرة لا يبدو مجرد احتجاجات مطلبية عابرة، بل محاولة منظمة من الجماعة الإسلامية لإعادة فرض حضورها السياسي مستفيدة من الضغوط الاقتصادية الخانقة التي يعيشها المواطن الباكستاني. غير أنّ هذا الحضور ما يزال حتى الآن أقرب إلى استثمار سياسي للأزمات اليومية للبسطاء، منه إلى مشروع إصلاحي حقيقي يمتلك أدوات التنفيذ أو القدرة على معالجة جذور الانهيار الاقتصادي.

ورغم الضجيج الإعلامي الكبير الذي رافق هذه التحركات، فإنّ السؤال الأهم يبقى متعلقًا بقدرة الجماعة على تحويل خطابها التصعيدي إلى فعل سياسي مؤثر على الأرض، خصوصًا في ظل التعقيدات السياسية والاقتصادية التي تعيشها باكستان. وحتى الآن تبدو الجماعة كأنّها رفعت سقف الشعارات إلى أقصى حد، بينما ما تزال تفتقر إلى أدوات عملية حقيقية تتجاوز الاستعراض السياسي ومحاولة البقاء في واجهة المشهد على حساب غضب الشارع ومعاناة المواطنين.