أحكام أبريل تُحاصر الإخوان في تونس.. القضاء يقطع طريق العودة ويُعمّق العزلة السياسية

تشهد الساحة التونسية تحوّلًا لافتًا في مسار التعاطي مع تنظيم الإخوان، حيث لم تعد المواجهة مقتصرة على السجال السياسي، بل انتقلت إلى مرحلة الحسم القضائي، في ظل صدور أحكام ثقيلة طالت قيادات بارزة، لتكشف حجم الملفات التي ظلت عالقة لسنوات، وتعيد رسم موازين القوة داخل المشهد الوطني.

في هذا السياق، أفاد تقرير نشره موقع “العين الإخبارية” أن شهر أبريل حمل تطورات قضائية حاسمة، تمثلت في إصدار أحكام بالسجن ضد عدد من قيادات التنظيم، على رأسهم راشد الغنوشي، إلى جانب أسماء أخرى بارزة، في قضايا تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، وهو ما اعتُبر ضربة مباشرة لرهانات الجماعة على استعادة موقعها السياسي.

وشملت هذه الأحكام سجن الغنوشي لمدة 20 عامًا، إلى جانب قيادات مثل رفيق عبد السلام ويوسف النوري وأحمد المشرقي وماهر زيد ومحمد الصامتي، فيما صدرت أحكام أخرى بالسجن 3 سنوات في قضية “المسامرة الرمضانية”، التي كشفت جانبًا من التحركات السياسية المريبة داخل دوائر مغلقة، ما يعكس اتساع دائرة المحاسبة.

ولم تقتصر الضربات القضائية على الإخوان وحدهم، بل امتدت إلى حلفائهم، حيث صدر حكم بالسجن 14 سنة وغرامة مالية ضد خيام التركي في قضايا غسل أموال، كما طالت التحقيقات شخصيات مثل سهام بن سدرين وشوقي الطبيب، في ملفات مرتبطة بشبهات فساد، بما يؤكد أن مسار المحاسبة يتجاوز الأطر الحزبية ليشمل شبكات أوسع.

في موازاة ذلك، وجّه القضاء التونسي ضربات قاسية للتنظيمات الإرهابية المرتبطة بالمشهد الإخواني، إذ صدرت أحكام بالإعدام بحق عناصر من “كتيبة أجناد الخلافة” الموالية لتنظيم داعش، على خلفية عمليات دموية استهدفت قوات الأمن والمدنيين، ما يعزز الربط بين البيئة الفكرية الحاضنة والتصعيد العنيف الذي شهدته البلاد في فترات سابقة.

هذا التصعيد القضائي ترافق مع مؤشرات سياسية وتشريعية تضيق الخناق على التنظيم، حيث يجري الدفع بمبادرات لحظر جماعة الإخوان، إلى جانب مراجعة قانون الجمعيات بهدف الحد من التمويلات المشبوهة، في خطوة تستهدف تفكيك البنية المالية والتنظيمية التي اعتمدت عليها الجماعة لسنوات.

ويرى محللون أن هذه التطورات مجتمعة أنهت فعليًا آمال الإخوان في العودة، خاصة في ظل تزامنها مع استمرار غلق مقرات حركة النهضة، وتجميد أرصدتها المالية، ومنع أنشطتها، وهو ما أدى إلى شلل واضح في قدرتها على التعبئة الميدانية، وانحسار تأثيرها في الشارع التونسي.