إعادة تدوير السرديات.. الإخوان بين إنكار العنف وتفكيك المسؤولية التاريخية

في خضم التحولات السياسية والضغوط المتصاعدة، تعود جماعة الإخوان إلى واجهة الجدل من خلال خطاب جديد يسعى إلى إعادة تقديم تاريخها، خاصة فيما يتعلق بملف العنف، عبر مقاربات تقوم على النفي وإعادة توزيع المسؤوليات، في محاولة واضحة لإعادة التموضع أمام الرأي العام.

وبحسب ما أورده موقع “الدستور”، فإن هذا الخطاب لا يكتفي بالتأكيد على “سلمية” الجماعة، بل يتجه إلى تحميل أحداث العنف في العقود الماضية إلى عناصر “منشقة” أو تنظيمات أخرى، مع الإصرار على أن القيادة لم تصدر أوامر مباشرة بهذه العمليات.

هذا ويشير التقرير إلى أن هذه المقاربة تقوم على إعادة قراءة الماضي بانتقائية، حيث يتم استحضار بعض الوقائع وتغييب أخرى، بما يخدم رواية محددة تهدف إلى تبرئة التنظيم، وهو ما يندرج ضمن ما يعرف بـ“إعادة هندسة الذاكرة”، أي توظيف التاريخ كأداة سياسية لإعادة تشكيل الصورة الذهنية للجماعة.

ولا يقف الأمر عند حدود الخطاب النظري، بل يمتد إلى الإنتاج الإعلامي والبحثي، من خلال ندوات، ومقالات، وأعمال وثائقية، تسعى إلى ترسيخ هذه الرواية الجديدة، مع التركيز على إبراز فكرة أن العنف كان نتيجة “انحرافات فردية” لا تعكس جوهر التنظيم.

غير أن هذا الطرح يواجه انتقادات متزايدة، خاصة من قبل باحثين يرون أن اختزال المسؤولية في “قرار القيادة” فقط، يتجاهل البنية التنظيمية التي سمحت بظهور هذه الأنماط، حيث لا يمكن فصل النتائج عن السياق الذي أنتجها، سواء على مستوى الفكر أو التنظيم.

كما أن تحميل المسؤولية لجماعات أخرى، مثل “الجهاد” أو “الجماعة الإسلامية”، يُنظر إليه باعتباره محاولة لإعادة توزيع الإرث التاريخي، أكثر منه قراءة موضوعية للأحداث، خاصة في ظل وجود تداخلات معروفة بين هذه التيارات في مراحل معينة.

في المقابل، يرى مراقبون أن هذا التحول في الخطاب يعكس إدراكًا داخل الجماعة بضرورة التكيف مع المتغيرات الدولية، خاصة مع تزايد الضغوط القانونية والسياسية عليها، ما يدفعها إلى تبني استراتيجيات جديدة تقوم على “تخفيف العبء التاريخي” بدل مواجهته بشكل مباشر.