تحالف "البراء" والجيش... "هيومن رايتس ووتش" توثق فظائع الإخوان في السودان

كشف تقرير حديث لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" عن سجل قاتم من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها، وفي مقدمتها (كتيبة البراء بن مالك) "ذراع الإخوان المسلمين العسكرية"، بحق مدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش.

وثقت المنظمة تورط ما يُعرف بـ "الخلايا الأمنية" التي تضم عناصر من المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية إلى جانب ميليشيات إخوانية أبرزها "كتيبة البراء بن مالك"، في تنفيذ عمليات احتجاز تعسفي وإخفاء قسري.

ونقل التقرير شهادات صادمة، منها إفادة شرطي في أم درمان شهد على قيام مسلحين من "كتيبة البراء بن مالك" باقتحام منزل امرأة واختطافها وهي "نصف عارية" بعد الاعتداء عليها بالضرب والصفع، بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع.

ورصدت المنظمة وقوع وفاتين على الأقل نتيجة التعذيب المباشر وسوء المعاملة داخل المعتقلات، في حين تركزت حملات الاعتقال ضد نازحين من إقليم دارفور، وناشطين سياسيين، وعاملين في المجال الإنساني "غرف الطوارئ والمطابخ الخيرية"، هذا بالإضافة إلى احتجاز مئات النساء بناءً على هويتهن الإثنية أو مكان سكنهن، حيث صدرت أحكام إعدام بحق 25 منهن على الأقل بتهم "كيدية" تتعلق بالتعاون مع جهات معادية.

وأكد محتجزون سابقون وجود مواقع احتجاز غير قانونية داخل ثكنات عسكرية ومنازل خاصة تم تحويلها إلى معتقلات تديرها الاستخبارات والميليشيات بعيداً عن رقابة القضاء.

ووصف الباحث السوداني محمد عثمان، في "هيومن رايتس ووتش"، ما يحدث بأنّه "حملة ترهيب وانتقام يشجعها مناخ الإفلات من العقاب". وطالبت المنظمة بضرورة منح "بعثة تقصي الحقائق الدولية" التابعة للأمم المتحدة وصولاً كاملاً وغير مقيد لمواقع الاحتجاز، وتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كافة الأراضي السودانية لمحاسبة القيادات العسكرية والميليشيات المتورطة.

ويضع هذا التقرير القيادة العسكرية السودانية والمجموعات المسلحة الموالية لها "من الإسلاميين" في مواجهة مباشرة مع التزامات القانون الدولي، حيث حذرت المنظمة من أنّ هذه الممارسات قد ترقى إلى مستوى "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".