حسابات بلجيكا المعقدة في مواجهة نفوذ الإخوان.. .لماذا تخشى "تضخيم" الملف؟

رغم الاتفاق الضمني على طبيعة مشروع جماعة الإخوان المسلمين كحركة "إسلام سياسي" تهدف لإعادة تشكيل المجتمع، كشف تقرير حديث عن فجوة في تقييم حجم الخطر ونفوذ الجماعة بين باريس وبروكسل، حيث تتبنّى الأولى نهجاً صدامياً صارماً، بينما تفضل الثانية "مقاربة هادئة" ترفض تضخيم التهديد.

وأعاد تقرير استخباراتي فرنسي تسليط الضوء على الساحة البلجيكية، واصفاً إيّاها بأنّها "مركز أوروبي" لشبكات الإخوان. مستنداً في تحذيراته إلى وجود نحو 200 ناشط إخواني يتمتعون بتأثير مضاعف، ونشوء مناطق داخل محيط بروكسل تخضع لـ "ضغط اجتماعي" مرتبط بخطاب الإسلام السياسي.

في المقابل، جاء الرد البلجيكي عبر "اللجنة آر" (لجنة مراقبة أجهزة الاستخبارات) ليخفف من حدة القراءة الفرنسية. وبحسب التقييمات البلجيكية المحدثة، فإنّ عدد الأفراد النشطين يبلغ حوالي 100 شخص فقط، وليس 200 كما ذكرت باريس، لافتاً إلى أنّ الجماعة تسعى للتغلغل عبر "العمل الجمعياتي" لتقديم نفسها كشريك معتدل للحصول على دعم رسمي.

وأكدت بروكسل عدم وجود مؤشرات على تهديد مباشر بأعمال عنف، معتبرة أنّ النفوذ "محدود" وتحت السيطرة.

ويرى الباحث الفرنسي جان-بيير فيليو أنّ هذا التباين يعود إلى الاختلاف في "المدرسة الأمنية" والظرف السياسي، إذ تعتمد فرنسا سياسة المواجهة المباشرة مع "الانعزالية"، بينما تخشى بلجيكا من أن يؤدي التضخيم إلى "حالة هلع مجتمعي" أو استقطاب غير مبرر.

وقد استغرق الرد البلجيكي وقتاً طويلاً (منذ 2025) بسبب طبيعة التحقيقات البرلمانية الرقابية وضرورة التنسيق بين الأمن المدني والعسكري، وسعت بروكسل لإعادة تقدير الموقف بناءً على معطيات أحدث لتجنب أيّ توتر داخلي قد تثيره التوصيفات الفرنسية القوية مثل "المناطق الخارجة عن السيطرة".

وتظل معركة القارة الأوروبية مع "أخطبوط التطرف" مستمرة، وبينما يرى الخبراء أنّ تجاهل هذه الشبكات في مراحلها المبكرة قد يرسخ الانعزال المجتمعي، تصرّ دول مثل بلجيكا على أنّ الرقابة الأمنية المستمرة كفيلة بالاحتواء دون الحاجة إلى إجراءات استثنائية قد تهز الاستقرار السياسي.