تشريع جديد في أمريكا يضع "الإخوان" تحت طائلة العقوبات الجنائية... ماذا تضمّن؟

في تصعيد لافت للمسار القانوني ضد تنظيمات الإسلام السياسي في الولايات المتحدة، دخلت جماعة الإخوان المسلمين في ولاية فلوريدا مرحلة "المقصلة التشريعية"، عقب إقرار قانون جديد يوسع نطاق مكافحة الإرهاب ويحول التدابير التنفيذية السابقة إلى نصوص قانونية ملزمة تستهدف تجفيف منابع التمويل وتقويض التغلغل المؤسسي.

يأتي هذا القانون كالتزام مؤسسي أوسع من الأمر التنفيذي الذي أصدره حاكم الولاية، رون ديسانتيس، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، الذي صنّف بموجبه جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) "منظمات إرهابية".

 وبموجب التشريع الجديد انتقلت المواجهة من "قرارات إدارية" إلى "إطار تشريعي" يمنح سلطات إنفاذ القانون صلاحيات أوسع للملاحقة والمحاسبة.

وتضمن القانون تجريم الدعم المادي، حيث يواجه الأفراد أو الجهات التي تقدم أيّ نوع من الدعم المادي للتنظيم عقوبات جنائية مشددة، وحظر استخدام أموال دافعي الضرائب في أيّ أنشطة تروج أو تدعم التنظيمات المصنفة، بما في ذلك المؤسسات التعليمية، ومنع "الإخوان" وكافة المنظمات المرتبطة بها من الحصول على عقود حكومية، منح، أو وظائف عامة داخل الولاية.

وفي تصريحات واكبت التوقيع على القانون، شدد الحاكم ديسانتيس على ضرورة حماية المؤسسات التعليمية من محاولات "التغلغل والتقويض" التي تمارسها المنظمات المرتبطة بالإخوان، مشيراً إلى أنّ الولاية ستعمل بنظام قانوني صارم يمنع استغلال الثغرات للتحايل على الدستور الأمريكي.

ويتضمن القانون إجراءات تأديبية بحق الطلاب والمؤسسات التي يثبت تورطها في الترويج لخطاب التنظيمات المصنفة، مع احتمال فقدان المؤسسات التعليمية للتمويل الحكومي في حال ثبوت الانتهاكات.

ويرى مراقبون أنّ قانون فلوريدا يمثل "نموذجاً للولايات" قد يمتد إلى ولايات أمريكية أخرى، ممّا يضيق الخناق الجغرافي والمالي على شبكات التنظيم الدولي في أمريكا الشمالية، ويضع أنشطة "الغطاء المدني" التي كان يتحرك من خلالها التنظيم تحت مجهر الرقابة الأمنية المشددة.