تصاعد دموي في نيجيريا.. تحالف الإرهاب والعصابات يفتح جبهة استنزاف جديدة

تشهد نيجيريا موجة تصعيد خطيرة تعكس تحولات نوعية في خريطة التهديدات الأمنية، مع تزايد وتيرة الهجمات التي تنفذها جماعات متطرفة بالتوازي مع نشاط العصابات المسلحة، في مشهد يكشف عن تشابك غير مسبوق بين الإرهاب والجريمة المنظمة داخل واحدة من أكثر دول إفريقيا هشاشة أمنيًا.

هذا التصعيد لا يقتصر على عمليات متفرقة، بل يعكس نمطًا متكررًا من الهجمات المنسقة التي تستهدف مراكز أمنية ومخيمات للنازحين وقرى نائية، ما يعزز فرضية وجود تنسيق ميداني أو تقاطع مصالح بين التنظيمات الإرهابية والعصابات المحلية، في إطار بيئة أمنية متدهورة تستغلها هذه الأطراف لتعزيز نفوذها.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الخليج" نقلًا عن وكالة “فرانس برس”، فإن 22 شخصًا قُتلوا، بينهم أربعة من عناصر الشرطة، فيما خُطف العشرات خلال هجمات متزامنة في شمالي البلاد، نُسبت إلى جماعات مثل “بوكو حرام” وتنظيم “داعش” في غرب إفريقيا، إلى جانب عصابات مسلحة تُعرف محليًا بـ”قطاع الطرق”، التي كثّفت عملياتها بشكل لافت في الفترة الأخيرة. 

المعطيات الميدانية تشير إلى أن المسلحين استهدفوا مراكز للشرطة ومخيمات للنازحين في ولايات شمال شرق البلاد، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الأمن، في وقت تواصلت فيه هجمات موازية على قرى في شمال غرب نيجيريا، أسفرت عن سقوط قتلى وعمليات خطف جماعي واسعة النطاق. 

ويبرز في هذا السياق عامل بالغ الخطورة يتمثل في تزايد التعاون بين الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية، حيث تؤكد تقارير ميدانية أن هذا التقاطع يتيح تبادل الخبرات والموارد، بما في ذلك الأسلحة وشبكات التهريب، ما يرفع من مستوى التهديد ويعقد من جهود المواجهة الأمنية. 

هذا التحالف غير المعلن يعكس تحولًا في طبيعة الصراع، إذ لم تعد الجماعات المتطرفة تتحرك بمعزل عن محيطها الإجرامي، بل باتت تستفيد من شبكات “قطاع الطرق” التي تنشط بدافع مالي، لتوسيع نطاق عملياتها والوصول إلى مناطق جديدة خارج معاقلها التقليدية في شمال شرق البلاد.

كما تكشف التطورات عن أزمة هيكلية عميقة، ترتبط بعوامل اقتصادية واجتماعية، مثل النزاعات على الموارد بين المزارعين والرعاة، وتأثيرات التغير المناخي، وهي عوامل ساهمت في خلق بيئة خصبة لتجنيد العناصر وتوسيع قاعدة العنف، سواء من قبل الجماعات المتطرفة أو العصابات المسلحة. 

في المقابل، يشير تصاعد الهجمات إلى أن الاستراتيجية الأمنية التقليدية لم تعد كافية، خاصة في ظل تعدد الفاعلين المسلحين وتداخل أدوارهم، ما يفرض على السلطات النيجيرية إعادة صياغة مقاربتها لمكافحة الإرهاب، لتشمل تفكيك الشبكات الإجرامية التي تغذي هذا العنف المركب.

وتؤكد هذه التطورات أن نيجيريا تواجه اليوم نموذجًا معقدًا من التهديدات، يجمع بين الإرهاب العقائدي والعنف الإجرامي، وهو ما يضاعف من خطورة المشهد، ويفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر تعقيدًا، في ظل استمرار هذه الجماعات في استغلال الهشاشة الأمنية لتحقيق مكاسب ميدانية وتوسيع رقعة نفوذه.