فضح جديد لآليات التضليل.. الإخوان توظف الفيديوهات المفبركة لإثارة البلبلة

تكشف واقعة جديدة حجم الانخراط المتزايد لجماعة الإخوان في حملات تضليل إعلامي ممنهج، يعتمد على ترويج محتوى مفبرك ومضلل بهدف ضرب الثقة في مؤسسات الدولة وإثارة الرأي العام، في سياق استراتيجية أوسع تقوم على “الفوضى المعلوماتية” كبديل عن الفعل التنظيمي المباشر.

هذه الممارسات تعكس تحولًا واضحًا في أدوات الجماعة، من الاعتماد على الحشد الميداني إلى الاستثمار في الحرب النفسية والإعلامية، مستفيدة من منصات التواصل الاجتماعي لتضخيم وقائع غير صحيحة وإعادة تدوير أحداث قديمة في سياقات مضللة، بما يخدم خطابها التحريضي.

وبحسب ما أورده موقع “الجمهور”، نقلًا عن مصدر أمني، فإن الفيديو الذي روّجت له صفحات تابعة لجماعة الإخوان، وزعمت فيه تورط أحد أفراد الشرطة في واقعة تحرش، تبيّن أنه مضلل، حيث إن الشخص الظاهر في المقطع مفصول من العمل منذ عام 2023 بسبب مخالفات مسلكية، ولا تربطه أي صلة حالية بالمؤسسة الأمنية. 

المعطيات ذاتها تؤكد أن إعادة نشر هذا الفيديو تأتي ضمن محاولات متكررة للجماعة لإعادة تدوير وقائع قديمة أو خارج سياقها، بهدف خلق انطباع زائف بوجود انتهاكات ممنهجة، وهو أسلوب يعتمد على اقتطاع جزئي للحقائق وتوظيفها ضمن سردية سياسية موجهة.

وتندرج هذه الواقعة ضمن نمط متكرر من “الصناعة الدعائية” التي تعتمدها الجماعة، حيث يتم توظيف صور ومقاطع فيديو دون تحقق، أو إعادة استخدامها بعد سنوات من وقوعها، في محاولة لتغذية حالة من الاحتقان، خاصة في الفترات التي تشهد استقرارًا نسبيًا يضعف من قدرتها على الحشد.

كما تكشف هذه الحادثة عن أزمة مصداقية متفاقمة داخل المنظومة الإعلامية المرتبطة بالإخوان، إذ لم تعد هذه الأدوات قادرة على إنتاج محتوى موثوق، ما يدفعها إلى اللجوء لأساليب أكثر فجاجة في التضليل، وهو ما ينعكس سلبًا على صورتها حتى داخل الدوائر التي كانت تتعاطف معها سابقًا.

في المقابل، يشير تفنيد هذه الادعاءات بشكل سريع إلى تطور في آليات المواجهة، سواء على المستوى الأمني أو الإعلامي، حيث يتم كشف زيف هذه الروايات وتقديم رواية مضادة مدعومة بالوقائع، وهو ما يحدّ من تأثير الحملات الممنهجة ويقلص من قدرتها على الانتشار.

وتؤكد هذه التطورات أن معركة المواجهة مع جماعة الإخوان لم تعد تقتصر على الجانب الأمني، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي، حيث تحاول الجماعة إعادة التموضع عبر أدوات إعلامية تعتمد على التضليل، ما يفرض ضرورة تطوير استراتيجيات أكثر فاعلية لمواجهة هذا النوع من التهديدات غير التقليدية.