فخ بورتسودان: هل يضحي النظام بشرعيته الدولية لإنقاذ "الكيان الإخواني"؟

كشف خبراء في شؤون الجماعات المتطرفة عن الدور المحوري الذي يلعبه تنظيم "الإخوان" الإرهابي في إطالة أمد النزاع بالسودان، مؤكدين أنّ الجماعة تتبنّى ممارسات ممنهجة لاستدامة حالة الفوضى كأداة استراتيجية لتعزيز نفوذها وإعادة التموضع داخل المشهد السياسي والعسكري.

وأوضح الخبراء أنّ التنظيم لا ينظر إلى الحرب كأزمة وطنية تستوجب الحل، بل كبيئة مثالية للاستثمار السياسي واللوجستي. فمن خلال توظيف علاقاته داخل مراكز النفوذ، يسعى التنظيم إلى اختراق مسارات القرار السياسي والعسكري لضمان عدم الوصول إلى تسوية شاملة، واستغلال حالة السيولة الأمنية لترميم هياكله التنظيمية وتعزيز قدراته المالية، معتمداً على آلة إعلامية تهدف لعرقلة أيّ مسارات حقيقية نحو التهدئة.

وأشار الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، مصطفى أمين، في تصريح لصحيفة (الاتحاد)، إلى أنّ تصنيف الولايات المتحدة لإخوان السودان "منظمة إرهابية" يضع الدولة السودانية "حكومة بورتسودان" في مأزق حقيقي. ولفت أمين إلى أنّ محاولات إضفاء الشرعية على وجود الإخوان داخل مؤسسات الحكم ستواجه صعوبات دولية بالغة، نظراً للارتباط العضوي بين التنظيم وأطراف في السلطة، ممّا قد يؤدي إلى تقليص الاعتراف الدولي بشرعية النظام الحالي.

من جانبه، أكد الباحث منير أديب أنّ الضغوط الدولية المتزايدة، وخاصة القرار الأمريكي الأخير، تمثل بداية فعلية لتضييق الخناق على القيادة المركزية للتنظيم وفروعه، مضيفاً أنّ التنظيم يسعى للدفاع عن وجوده عبر "إشعال الجبهات"، إلا أنّ ملاحقة عناصره قانونياً وتجفيف منابعه المالية والسياسية سيؤدي في النهاية إلى تراجعه وفتح الباب أمام إنهاء الحرب التي يتحمل مسؤولية استمرارها.

ويجمع المراقبون على أنّ فك الارتباط بين مؤسسات الدولة والكيان الإخواني هو الشرط الأساسي لنجاح أيّ جهود إقليمية أو دولية لاحتواء الأزمة، حيث تظل "أجندة الفوضى" الإخوانية هي العائق الأكبر أمام تطلعات السودانيين في الاستقرار والديمقراطية.