كيف تحول الذكاء الاصطناعي إلى "سلاح مزدوج" في يد الإرهاب والدول؟

حذر تقرير حديث أصدره المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات من تحول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى "سلاح مزدوج" في ساحة الصراع الدولي؛ فبينما يسابق المجتمع الدولي الزمن لاستخدام هذه التقنيات لملاحقة التنظيمات الإرهابية، تستغل الأخيرة الأدوات نفسها لتطوير دعايتها وعملياتها، في ظل مخاوف متزايدة من تحول "مكافحة الإرهاب التقنية" إلى ذريعة لانتهاك حقوق الإنسان.

وأشار التقرير إلى أنّ الأمين العام للأمم المتحدة حذّر من التطور المتسارع للجماعات الإرهابية في استغلال التقنيات الناشئة. ومن المتوقع أن تتصدر قضية الذكاء الاصطناعي أجندة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية التاسعة لمكافحة الإرهاب، والمقرر اعتمادها في حزيران (يونيو) 2026، كإطار قانوني وتنظيمي جديد يواجه تحديات العصر الرقمي.

وانتقد التقرير ميل الدول للحصول على استثناءات من ضمانات حقوق الإنسان في قوانين الذكاء الاصطناعي "مثل قانون الاتحاد الأوروبي 2024"، بدعوى حماية الأمن القومي. وحذّر المقرر الخاص للأمم المتحدة من أنّ غياب الشفافية في "القرارات الآلية" قد يؤدي إلى موجات جديدة من الانتهاكات، خاصة في الدول التي تفتقر إلى قضاء مستقل.

وكشف التقرير عن قصور في "العناية الواجبة" لبعض برامج المساعدة التقنية التابعة للأمم المتحدة، مثل برنامج "goTravel" لمراقبة السفر. ورغم أنّ الجيل الحالي لا يعتمد كليّاً على الذكاء الاصطناعي، إلا أنّ التوجه لدمجه مستقبلاً يثير قلق بعض المنظمات الحقوقية مثل     Privacy International"" من تسهيل تجريم النشطاء وتسهيل الملاحقة العابرة للحدود.

ودعا التقرير ضمن توصياته لاستراتيجية الأمم المتحدة المقبلة إلى ضرورة الامتناع عن نشر أيّ نظام ذكاء اصطناعي لا يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفرض رقابة بشرية صارمة على جميع القرارات الأمنية المدعومة تقنياً، وإجراء تقييمات دورية للأثر الحقوقي طوال دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتفعيل المساءلة وضمان سبل انتصاف فعالة للضحايا الذين قد يتضررون من الأخطاء التقنية أو التعسف الأمني.

ويخلص التقرير إلى أنّ النجاح في مكافحة الإرهاب الرقمي يجب ألّا يأتي على حساب الحريات الأساسية، مؤكداً أنّ "الشرعية الأخلاقية" هي الحصن الأول في مواجهة التطرف.