شبح الإفلاس يطارد محافظة تعز... كيف يبتلع "محور الإخوان" 80% من إيراداتها؟

أطلق ناشطون ومراقبون اقتصاديون صرخة تحذير أخيرة من مغبة انهيار الموازنة العامة لمحافظة تعز وإعلان إفلاسها المالي بحلول عام 2026، محمّلين الجناح العسكري لجماعة الإخوان المسلمين "المسيطر على محور تعز" المسؤولية الكاملة عن تجريف الإيرادات وتحويلها إلى "خزائن تنظيمية" خاصة.

وكشف مراقبون نقل عنهم موقع (المنتصف نت) أنّ قيادة "محور تعز" الإخوانية تواصل رفض القرارات الحكومية القاضية بتوريد المئات من ملايين الريالات إلى البنك المركزي، مفضلة الاستمرار في مصادرتها تحت ذريعة "النفقات العسكرية". 

وأشار الناشطون إلى أنّ قائد المحور يواجه اتهامات مباشرة بالاستحواذ على أكثر من 80% من الإيرادات الإجمالية للمحافظة، ممّا حول المؤسسة العسكرية من أداة للتحرير إلى "آلة للجباية" والثراء غير المشروع.

وبحسب المعطيات الميدانية، يفرض المسلحون التابعون للمحور جبايات غير قانونية على شاحنات البضائع والمسافرين في المداخل والمخارج، تُقدّر قيمتها بأكثر من ثلاثة مليارات ريال شهرياً. 

ويرى مراقبون أنّ هذه الأموال لا تذهب لصرف رواتب الجنود أو تحصين الجبهات، بل تُستخدم لتمويل أنشطة التنظيم الموازية وتعزيز نفوذه السياسي والعسكري بعيداً عن الرقابة الرسمية لوزارة الدفاع.

وعلى ضوء هذا الانهيار المتسارع تصاعدت المطالب الشعبية والحقوقية لوزارة الدفاع بضرورة التدخل الفوري لإجراء تغييرات جذرية وشاملة في قيادة المحور، وتفكيك شبكات المصالح الإخوانية التي حولت تعز إلى "مغنم مالي". وشدد الناشطون على ضرورة محاسبة المتورطين في عمليات النهب المنظم للمال العام، محذرين من أنّ استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى انفجار مجتمعي نتيجة العجز عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.