من واشنطن إلى أمستردام... هل ينهي حظر الإخوان أسطورة "المجتمعات الموازية"؟

تواجه جماعة "الإخوان" في مصر والشتات واحدة من أعنف موجات التضييق الدولي في تاريخها، بعد أن انتقلت كرة الثلج من القارة الأمريكية إلى قلب أوروبا، محملة بقرارات حظر قانونية وتشريعية تسعى لتجفيف منابع التمويل وتقويض النفوذ الإيديولوجي الذي استمر لعقود.

ووفق صحيفة (الشرق الاوسط) فإنهّ لم يعد الحظر مجرد إجراء محلي، بل تحول إلى "تأثير الدومينو"؛ فبعد تصنيف واشنطن لفروع الجماعة في السودان ودول عربية كمنظمات إرهابية، جاء القرار الهولندي الأخير ليعطي الضوء الأخضر لبدء مرحلة "المطاردة المالية". القرار لم يأتِ من فراغ، بل استند إلى تقارير استخباراتية فرنسية حذرت من خطر "التأثير المؤسسي طويل الأمد" للجماعة على التماسك الوطني الأوروبي.

ويرى مراقبون أنّ الخطورة الحقيقية لهذه القرارات لا تكمن في "اللافتة السياسية" فحسب، بل في "التبعات الإجرائية"، مؤكدين أنّ الحظر سيؤدي إلى تفكيك الشبكات المالية، وملاحقة الحسابات والشركات الواجهة التي تدعم التنظيم الدولي، وشلّ حركة القيادات عبر وضع الشخصيات الفاعلة على قوائم المراقبة الدولية، ممّا يحد من قدرتهم على المناورة الإعلامية والسياسية، بالاضافة إلى إنهاء "الغطاء الآمن" وسقوط الرواية التي كانت تسوقها الجماعة في الغرب كحركة "ديمقراطية مدنية".

الدوائر السياسية وصفت هذا التحرك بـ "الاستفاقة المتأخرة" تجاه مفهوم "المجتمعات الموازية" التي حاولت الجماعة بناءها في أوروبا. 

ومع انضمام الأرجنتين وفرنسا وهولندا إلى قائمة المُحظّرين، تتزايد التوقعات بأن تشهد المرحلة المقبلة عمليات "تسليم واستلام" لعناصر مطلوبة للقضاء المصري، وتعاوناً استخباراتياً أوسع يتجاوز الحدود التقليدية.

ويرجح باحثون في شؤون الجماعات الأصولية أن يلجأ التنظيم إلى "خطة البديل"، عبر نقل الأموال إلى أسماء غير مدرجة أمنياً، أو تأسيس كيانات بأسماء حقوقية وإنسانية براقة للالتفاف على قرارات الحظر، وهو ما يضع الأجهزة الأمنية الدولية أمام تحدي ملاحقة "الأشباح المالية" للجماعة.