فرنسا تضيق الخناق على شبكات تمويل حماس… والأنظار تتجه إلى الدوائر المرتبطة بالإخوان

يتصاعد الجدل في فرنسا حول شبكات التمويل المرتبطة بالحركات الإسلامية المتشددة، بعد أن كشفت التحقيقات القضائية عن قضايا جديدة تتعلق بتحويل أموال إلى حركة «حماس». 

وتأتي هذه التطورات في سياق تشديد أوروبي متزايد على الجمعيات والمنظمات التي يشتبه في استخدامها العمل الإنساني أو الخيري كغطاء لتمويل أنشطة مرتبطة بالتنظيمات المتطرفة.

وقد أعادت التحقيقات الفرنسية الأخيرة تسليط الضوء على العلاقة الأيديولوجية والتنظيمية بين بعض الشبكات الإسلامية في أوروبا والحركات المرتبطة بجماعة «الإخوان المسلمين»، خاصة في ظل الاتهامات المتكررة بوجود قنوات مالية أو تنظيمية غير مباشرة تدعم نشاطات حركات مثل «حماس».

وكشف تقرير نشره موقع «العين الإخبارية» أن السلطات القضائية الفرنسية وجهت اتهامات إلى إمام المسجد الكبير في مدينة بواتييه، بوبكر الحاج عمر، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، في إطار تحقيق يتعلق بشبكة يشتبه في تورطها في تمويل حركة «حماس». 

وقد تقرر وضع المتهمين تحت المراقبة القضائية بينما تواصل النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب متابعة التحقيقات في القضية. 

وبحسب التحقيقات، فإن القضية ترتبط بأنشطة جمعيتين تعملان في المجال الإنساني، هما جمعية «هيوماني تير» (Humani’Terre) وجمعية «دعم هيوماني تير» (Soutien Humani’Terre)، حيث يشتبه في أنهما قامتا بتحويل أموال إلى حركة «حماس» تحت غطاء تقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين. وقد نفذت الشرطة الفرنسية سلسلة مداهمات لمقار الجمعيتين ولمنازل مسؤولين مرتبطين بهما في إطار هذه القضية. 

كما أسفرت التحقيقات عن مصادرة عقارات في باريس وضواحيها عبر الوكالة الفرنسية المختصة بإدارة الأصول المصادرة، في خطوة تعكس جدية السلطات في تتبع المسارات المالية المرتبطة بهذه الشبكات. 

ويأتي ذلك في ظل تشديد متزايد من قبل الأجهزة الأمنية الفرنسية على مراقبة الجمعيات التي قد تستغل العمل الخيري في تحويل الأموال إلى جهات مصنفة إرهابية.

ويشير عدد من الباحثين إلى أن حركة «حماس» نفسها نشأت تاريخياً كفرع فلسطيني مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يفسر التداخل الأيديولوجي والتنظيمي بين الطرفين منذ تأسيس الحركة في أواخر ثمانينيات القرن الماضي. 

وتعكس هذه القضية تحولاً في المقاربة الأوروبية تجاه شبكات الإسلام السياسي، إذ لم تعد الملاحقات تقتصر على التنظيمات المسلحة فقط، بل امتدت إلى الجمعيات والمنظمات التي يُشتبه في أنها تشكل واجهات مالية أو لوجستية لها. 

وفي فرنسا تحديداً، أصبح ملف الجمعيات المرتبطة بالتيارات الإسلاموية أحد أبرز الملفات التي تحظى باهتمام الأجهزة القضائية والأمنية.

ويرى مراقبون أن هذه التحقيقات قد تكون بداية مرحلة أكثر صرامة في التعامل مع الشبكات المرتبطة بجماعة الإخوان داخل أوروبا، خاصة مع تزايد المخاوف من استخدام البنى الاجتماعية والدينية في القارة كمنصات لجمع الأموال أو التأثير السياسي.