"مافيا الدواء" في تعز.. فساد السلطة الإخوانية يفتح أبواب المدينة للأدوية الحوثية المهربة

في فضيحة مدوية تكشف عمق التواطؤ بين سلطات الأمر الواقع في تعز وشبكات التهريب، تحولت محافظة تعز إلى سوق مفتوحة للأدوية المهربة والمقلدة، وسط اتهامات مباشرة للقيادات الإخوانية التي تدير الملف الإداري والأمني بالمحافظة بتسهيل مرور هذه السموم مقابل عمولات مالية ضخمة، تاركين المواطن البسيط فريسة لـ "تجار الموت".

ووفق موقع (الأمناء نت) فقد كشفت مصادر مطلعة ونقابية أنّ سوق الدواء في تعز بات يدار عبر شبكات مشتركة تضم مسؤولين نافذين في السلطة المحلية المحسوبة على حزب الإصلاح "ذراع الإخوان المسلمين في اليمن" وتجار أدوية يعملون كواجهات مالية لجماعة الحوثي.

 وأكد نقيب الصيادلة في تعز أنّ غالبية شركات الأدوية العاملة في المدينة هي في الحقيقة أذرع تجارية للحوثيين، تقوم بعمليات غسل أموال واستيراد أدوية مجهولة المصدر، بتسهيل وغطاء أمني من السلطات الإخوانية التي تفرض سيطرتها على المداخل والمخارج.

ولم تتوقف الكارثة عند حدود التهريب، بل امتدت إلى أروقة العيادات والمستشفيات، حيث تحول بعض الأطباء المرتبطين بالمنظومة الإخوانية إلى "تجار ألم". وأكد مواطنون أنّ هؤلاء الأطباء يمتلكون صيدليات خاصة داخل عياداتهم، ويجبرون المرضى على شراء أصناف محددة مجهولة المصدر، ضمن صفقات مشبوهة مع شركات حوثية توفر لهم أرباحاً خيالية مقابل استهلاك أدوية منتهية الصلاحية جرى إعادة تغليفها.

وتحت وطأة غياب الرقابة "المتعمد" من قبل الجهات المختصة التابعة لحزب الإصلاح، سُجلت حالات وفاة وإصابات كارثية، منها الطفل أحمد الذي فارق الحياة بعد حقنه بعلاج ملوث في أحد المستشفيات الخاصة، والطفلة خلود في الثامنة كادت تفقد حياتها بسبب وصف دواء خاطئ ومهرّب، ومواطن أدخل العناية المركزة نتيجة تناوله منشطات منتهية الصلاحية بيعت له كأدوية آمنة.

ويقول المواطنون في تعز إنّ "الطبيب أصبح تاجراً، والعلاج سلعة مشروطة"، وسط تساؤلات مريرة عن دور قيادة المحافظة التي تكتفي بوعود "خطط المواجهة"، بينما تظل تلك الخطط حبيسة الأدراج لكونها تصطدم بمصالح قيادات نافذة في الجماعة المستفيدة من اقتصاد الظل والتهريب.

ويناشد أهالي تعز بإنهاء حالة العبث الممنهج بصحتهم، ومحاسبة "مافيا الدواء" التي استغلت الحصار والظروف الاقتصادية لتمكين الشركات الحوثية من اختراق المدينة وتدمير أمنها الصحي.