ارتباك إخوان المغرب: بيانات متناقضة تكشف أزمة هوية وارتهانًا لأجندات خارجية

في مشهد يعكس حجم التخبط الذي يعيشه تيار الإسلام السياسي في المغرب، وجد حزب العدالة والتنمية نفسه مرة أخرى في قلب جدل سياسي بسبب بيان حمل مواقف متناقضة إزاء تطورات إقليمية حساسة.

 البيان، الذي تضمن إدانة لما وصفه بـ"الرد الإيراني غير المبرر" على أراضي دول عربية، لم يمرّ دون إثارة تساؤلات حول خلفياته وتوقيته، خاصة في ظل تراجع الحزب شعبيًا وتنظيميًا بعد خروجه من الحكومة.

وقد حاول الحزب الإخواني الظهور بمظهر المدافع عن الأمن العربي والاستقرار الإقليمي، لكن صياغته عكست ازدواجية لافتة؛ إذ جمع بين إدانة التصعيد والدعوة إلى ضبط النفس، في خطاب بدا أقرب إلى محاولة إرضاء جميع الأطراف بدل تقديم رؤية واضحة تنسجم مع الثوابت الدبلوماسية للمغرب. هذا التذبذب أعاد إلى الواجهة النقاش حول طبيعة تموضع الحزب، وهل يتحرك بمنطق وطني صرف أم وفق اعتبارات أيديولوجية عابرة للحدود.

سياسيًا، يأتي هذا البيان في لحظة ضعف غير مسبوقة للحزب الذي مُني بهزيمة قاسية في الانتخابات الأخيرة، ما أفقده موقعه القيادي داخل المشهد السياسي. ويرى مراقبون أن العودة إلى الملفات الإقليمية تمثل محاولة مكشوفة لإعادة الحضور الإعلامي وتعويض الغياب في القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تشغل المواطن المغربي، من بطالة وغلاء معيشة وتحديات تنموية متراكمة.

كما أن توظيف قضايا خارجية في الصراع السياسي الداخلي يعكس أزمة هوية داخل الحزب نفسه، بين تيار يسعى إلى إعادة التموضع ضمن الإطار الوطني الواقعي، وآخر ما زال أسير أدبيات الإخوان التقليدية التي تميل إلى الانخراط في معارك إقليمية ذات طابع أيديولوجي.

 هذه الازدواجية لا تُضعف صورة الحزب فحسب، بل تُعمّق الانطباع بأنه لم يُنجز مراجعة فكرية حقيقية بعد تجربة الحكم.

اللافت أن هذا النوع من البيانات يأتي في وقت ينتهج فيه المغرب سياسة خارجية متوازنة تقوم على البراغماتية وتغليب المصالح الوطنية، ما يجعل الخطاب الحزبي المنفلت أقرب إلى نشاز سياسي لا ينسجم مع توجهات الدولة. 

كما يكشف الجدل الأخير أن تيار الإخوان في المغرب يعيش مرحلة انكماش سياسي وفكري، وأن محاولات استعادة المبادرة عبر بيانات خارجية قد تزيد من عزلته بدل أن تعيد إليه الحضور.