من تكساس إلى أوهايو... "تسونامي" ترامب يقتلع جذور الإخوان

يبدو أنّ "العصر الذهبي" لتمدد تنظيم الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة قد ولّى بلا رجعة، حيث بدأت مفاعيل قرار الرئيس دونالد ترامب بتصنيف الجماعة منظمة إرهابية تؤتي أكلها في مطاردة شبكات التنظيم العابرة للولايات، وسط توقعات أن تشهد الأيام المقبلة "زلزالاً قانونياً" يقتلع جذورهم من المؤسسات الأمريكية.

وأكد الباحث السياسي محمد العالم، في تصريح عبر قناة (إكسترا) الفضائية، أنّ التقرير الأخير حول تمدد الإخوان في ولاية أوهايو لم يكن مفاجئاً، بل هو حلقة في سلسلة كشفت مسبقاً عن توغل الجماعة في ولايات متعددة عبر مشاريع سكنية ومنظمات واجهة. 

وأوضح أنّ قرار الإدارة الأمريكية الجديدة مهد الطريق لتعقب مصادر أموال الجماعة ونشاطاتها التي كانت تتخفى لأعوام تحت ستار العمل الخيري والمدني.

وفقاً للمعطيات الجديدة، فإنّ التضييق الحالي لن يتوقف عند مراقبة النشاط، بل سيمتد ليشمل "المراكز القانونية" للأعضاء، كإبطال الإقامات الشرعية، عبر مراجعة الملفات التي استندت إلى معلومات مضللة للحصول على حق البقاء، وإسقاط الجنسية عن العناصر التي يثبت تورطها في ارتباطات مباشرة بالتنظيم الإرهابي، إلى جانب تشديد قيود اللجوء، لمنع استخدام الأراضي الأمريكية كمنصة انطلاق للتحريض ضد دول الشرق الأوسط.

وأشار "العالم" إلى أنّ قرار أوهايو يضع أعضاء مرتبطين بالجماعة في المجالس التشريعية، مثل النائبة الديمقراطية منيرة عبد الله في أوهايو، أمام مساءلات قانونية قاسية للتحقق من صلاتهم التنظيمية، مؤكداً أنّ زمن "النفوذ الواسع" الذي تمتعت به الجماعة في عهد الإدارات الديمقراطية السابقة قد انتهى.

وتُجمع المؤشرات على أنّ ما يحدث في أوهايو وتكساس هو "بروفة" لما سيحدث في بقية الولايات الأمريكية؛ إذ فتح قرار ترامب الباب أمام المدّعين العموميين في مختلف الولايات لتعقب الأعضاء والكشف عن نشاطاتهم المشبوهة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تقليص نفوذهم الدولي وتجفيف منابع تمويلهم العابرة للحدود.

وأكدت مصادر خاصة لـ (حفريات) أنّ ولايتي فرجينيا وميريلاند تشهدان مراقبة للمراكز الإسلامية التي كانت تُستخدم كمنابر سياسية للتنظيم الدولي، ويتوقع أن تعلنا عن إجراءات ضد الإخوان المسلمين قريباً، في ظل اكتمال التقارير القانونية لدى المدّعيين العامّين.

وأضافت المصادر أنّ الولايات المتحدة استندت إلى قرار ترامب في ملاحقتها لجماعات الإخوان، وأنّهم يعيشون في الوقت الراهن في مأزق حقيقي لن يستطيعوا الخروج منه سالمين.

وفقاً لمصادر قانونية، فإنّ الاستراتيجية الأمريكية الحالية تعتمد على (3) مسارات ستجعل بقاء الإخوان في أمريكا مسألة وقت؛ المسار الجنائي وهو ربط تمويل الجماعة بمنظمات إرهابية، ممّا يفتح الباب للملاحقة الفيدرالية، والمسار الإداري عبر مراجعة "الوضع الضريبي" للمنظمات (Tax-exempt status) لسحب صفة النفع العام عنها وتجفيف منابعها، هذا بالإضافة إلى مسار الهجرة، وهو تفعيل بند "الاستبعاد الإيديولوجي" لمنع دخول أيّ عنصر مرتبط بالجماعة، والبدء في إجراءات ترحيل العناصر التي ثبت تورطها في أنشطة تحريضية.

هذا، وشهدت أروقة المنظمات المرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة حالة استنفار قصوى وذعراً قانونياً واسعاً عقب القرارات الفيدرالية الأخيرة، فقد بدأت كيانات كبرى مثل "كير" و"إسنا" في تنفيذ استراتيجية التفافية تعتمد على "تبديل الجلود" والتمويه الإداري عبر تغيير مسمّيات فروعها ودمجها في واجهات حقوقية عامة لتضليل جهات التحقيق.

ولم تتوقف محاولات التنظيم عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل بناء تحالفات انتهازية مع تيارات اليسار المتطرف تحت شعارات "الإسلاموفوبيا" لتصوير الملاحقة الأمنية كاستهداف ديني، في وقت كشفت فيه تقارير مالية عن عمليات تهريب واسعة للأموال والأرصدة نحو كندا وأوروبا في خطوة استباقية لتفادي قرارات التجميد الوشيكة التي تفرضها إدارة ترامب على أصول الجماعة.