ضغوط متزايدة في أوتاوا لتجريم الإخوان: اختبار أمني وسياسي للحكومة الكندية

تتزايد في كندا الأصوات السياسية والمدنية الداعية إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية"، وسط جدل واسع حول تهديدات محتملة للديمقراطية والأمن القومي، واستناداً إلى مواقف دولية سابقة وتصنيفات مشابهة في الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى. 

وأفاد تقرير نشره موقع (العين الإخبارية) بأنّ مؤتمرًا صحفيًا عقد في مبنى البرلمان في أوتاوا دعا خلاله عدد من الناشطين السياسيين مناصري الحكومة الفيدرالية إلى اتخاذ خطوة رسمية بإدراج جماعة الإخوان في قائمة المنظمات الإرهابية بموجب القانون الكندي، معتبرين أنّ الجماعة تشكل "تهديدًا حقيقيًا وفوريًا" للديمقراطية في البلاد. 

ووُصفت هذه الدعوات بأنّها جزء من تحركات واسعة على خلفية تصنيف الولايات المتحدة فروعاً تابعة للجماعة تنظيمات إرهابية عالمياً مؤخرًا، وهو ما عزز الجدل حول مدى قابلية كندا لاتخاذ موقف مماثل. 

برلمانيون يطالبون باتخاذ خطوة رسمية لإدراج جماعة الإخوان في قائمة المنظمات الإرهابية بموجب القانون الكندي

وأشار التقرير إلى أنّ الحكومة الكندية سبق أن أدرجت بالفعل بعض الجماعات المنبثقة عن الإخوان في قائمة المنظمات الإرهابية، من بينها حركة حماس التي نشأت كفرع فلسطيني للإخوان في أواخر الثمانينات، لكنّ إدراج الجماعة كهيكل تنظيمي شامل يواجه تحديات قانونية وسياسية، حيث إنّ جماعة الإخوان ليست تنظيماً موحدًا مركزيًا، بل شبكة متعددة الفروع والدول، وهو ما يجعل التصنيف الكامل وفق القوانين الحالية أكثر تعقيدًا، ويحتاج إلى مزيد من الأدلة والإجراءات التشريعية. 

ويرى مراقبون أنّها ضرورة لاستباق مخاطر محتملة، لا سيّما في ظل تحذيرات من أنّ الجماعة تستغل بيئات الدول الديمقراطية لتمكين نفوذها عبر منظمات واجهة غير شفافة. 

الحكومة الكندية سبق أن أدرجت بالفعل بعض الجماعات المنبثقة عن الإخوان في قائمة المنظمات الإرهابية

يُذكر أنّ هناك تحركات مماثلة في دول غربية أخرى، أعلنت تصنيف فروع معينة من التنظيم إرهابية، أو أبدت رغبة في ذلك، ضمن سياسات مكافحة التطرف وتمويل الإرهاب. ووفق مراقبين فإنّ كندا قد تجد نفسها أمام اختبار قانوني وسياسي مهم في كيفية التعامل مع هذا الملف، بين احترام حقوق الحرية، ومواجهة ما يعتبرونه تهديدات إيديولوجية خطيرة.