سقوط خطاب الفوضى أم تضييق سياسي؟ سجن عبد اللطيف العلوي يعيد رسم حدود الصراع في تونس

أعادت قضية سجن النائب الإخواني السابق عبد اللطيف العلوي الجدل إلى واجهة المشهد التونسي، في لحظة سياسية تتسم بإعادة ترتيب العلاقة بين الدولة ومكونات الإسلام السياسي بعد حلّ البرلمان السابق وتفكيك بنيته. فتنفيذ حكم قضائي بالسجن، وإن كان لشهر واحد، حمل أبعادًا تتجاوز شخص المعني لتلامس طبيعة المرحلة بأكملها.

وبحسب ما أوردته "العين الإخبارية"، فإن السلطات التونسية أوقفت العلوي تنفيذًا لحكم نهائي صادر عن القضاء العسكري في ما عُرف إعلاميًا بـ«قضية القصيدة»، حيث أُدين بتهم تتعلق بإهانة الجيش والتآمر على أمن الدولة، على خلفية تصريحات إعلامية تعود إلى ديسمبر 2022، حين قرأ قصيدة للشاعر أحمد مطر تضمنت انتقادات حادة لمؤسسات الدولة.

العلوي، الذي كان نائبًا عن ائتلاف الكرامة المحسوب على التيار الإخواني في تونس، ظلّ خلال فترة نشاطه البرلماني من أبرز الأصوات التصعيدية في مواجهة مؤسسات الدولة، خصوصًا المؤسسة العسكرية. 

وقد اعتبرت النيابة أن تصريحاته تجاوزت حدود حرية التعبير إلى ما يمكن تصنيفه كتحريض أو مساس بهيبة الدولة، وهو ما كرسته الأحكام القضائية المتعاقبة حتى تثبيت الحكم نهائيًا.

ويرى خبراء أنه لا يمكن فصل تنفيذ الحكم عن السياق الأوسع الذي تعيشه تونس منذ 25 يوليو 2021، حيث اتجهت السلطة إلى إعادة تعريف المجال السياسي وتقليص نفوذ التيارات التي وُصفت بأنها ساهمت في حالة الانسداد والفوضى. 

فالقضية، وإن بدت قانونية في ظاهرها، تحمل دلالات سياسية واضحة: رسالة بأن الخطاب الذي يمس مؤسسات السيادة لم يعد يُنظر إليه كجزء من التجاذب السياسي العادي، بل كملف أمني وقضائي.

في المقابل، يرى بعض المتابعين أن تواتر الملاحقات ضد شخصيات محسوبة على الإسلام السياسي يعكس انتقال الصراع من البرلمان إلى ساحات القضاء، ما يطرح أسئلة حول مستقبل التعددية السياسية في البلاد. غير أن أنصار هذا التوجه يؤكدون أن ما يجري هو تصحيح لمسار اختلطت فيه حرية التعبير بالتشكيك في مؤسسات الدولة.

وتبدو قضية عبد اللطيف العلوي أبعد من مجرد تنفيذ حكم قصير المدة؛ إنها مؤشر على مرحلة تُعاد فيها صياغة قواعد الاشتباك السياسي في تونس، حيث لم يعد الخطاب التصعيدي يتمتع بالحصانة التي وفّرها له المشهد البرلماني السابق.