حرب السودان... خطة "الإخوان" البديلة لوأد ثورة (ديسمبر) وتصفية رموزها

تصاعدت في الآونة الأخيرة الاتهامات الموجهة لتنظيم "الإخوان" في السودان بالوقوف وراء إشعال الحرب المستمرة منذ منتصف نيسان (أبريل) 2023، كاستراتيجية ممنهجة لـ "تصفية الثورة" التي أطاحت بنظامهم في 2019. 

وتأتي هذه الاتهامات مدعومة بمقاطع فيديو وتوثيقات تظهر تحريضاً علنياً من قيادات التنظيم وكتائبه المسلحة ضد القوى المدنية ورموز التحول الديمقراطي، وفق ما نقلت (سكاي نيوز).

ورصد مراقبون تحركات مكثفة لـ "كتيبة البراء بن مالك" ـ الجناح العسكري المحسوب على التنظيم ـ فقد ظهر قائدها المصباح طلحة في جولات ميدانية يحرض فيها صراحة ضد القيادات المدنية، مثل عبد الله حمدوك وخالد عمر يوسف. وتزامنت هذه التحركات مع تصريحات لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان هدد فيها بمنع رموز القوى المدنية من العودة إلى البلاد، وهو ما اعتبره محللون دليلاً على "التحالف العضوي" بين قيادة الجيش وكتائب الإخوان.

ويشير باحثون ومحللون إلى أنّ تنظيم الإخوان مهد للحرب عبر سلسلة من التحركات، كدعوات قيادات إخوانية (مثل أنس عمر) قبل أيام من الحرب للاستعداد لما وصفوه بـ "الجهاد" لعرقلة الاتفاق الإطاري، واعترافات موثقة لضباط في الجيش أكدوا فيها أنّ القوة التي تحركت من معسكر "الباقير" هي من أطلقت الرصاصة الأولى صبيحة 15 نيسان (أبريل) في منطقة المدينة الرياضية، هذا إلى جانب خلق واقع عسكري موازٍ عبر ما يسمّى بـ "المقاومة الشعبية" لضمان السيطرة على الأرض ووأد أيّ فرصة للحكم المدني مستقبلاً.

وفي مفارقة قانونية صارخة، تشنّ السلطات في مناطق سيطرة الجيش حملة اعتقالات واسعة ضد الناشطين السلميين المطالبين بوقف الحرب، وتوجه لهم تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما يتمتع قادة الكتائب الإخوانية بحرّية كاملة في الحركة والتحريض وخطاب الكراهية دون ملاحقة قانونية.

ويرى خبراء قانونيون أنّ هذه "العدالة الانتقائية" تؤكد أنّ التنظيم استعاد نفوذه داخل أجهزة الدولة العدلية والأمنية، ويسعى لاستخدام الحرب غطاءً لتصفية خصومه السياسيين واسترداد أمواله المحجوزة، والعودة إلى السلطة بعد أن أفشل الضغط الشعبي والدولي انقلاب تشرين الأول (أكتوبر) 2021.