هل اغتيل حسن البنا بقرار من داخل الإخوان؟ أسرار جديدة تعيد تفكيك الرواية المؤسسة للجماعة

عاد ملف اغتيال حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، إلى الواجهة مجددًا بعد تصريحات مثيرة للجدل كشفتها شخصيات منشقة وباحثة في تاريخ التنظيم، أعادت طرح سؤال ظلّ محرّمًا لعقود: هل سقط البنا ضحية خصومه السياسيين، أم أن التنظيم الذي أسسه هو من قرر التخلص منه؟

 هذه التساؤلات تضع البنية الداخلية للجماعة نفسها تحت مجهر الاتهام، باعتبارها تنظيمًا لا يتسامح مع التمرد أو الخروج عن منطق “السمع والطاعة”.

ووفق ما نشرته بوابة "أخبار اليوم"، نقلًا عن المفكر والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية ثروت الخرباوي، فإن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن “النظام الخاص” داخل الإخوان هو الذي تولى تصفية حسن البنا عام 1948، بعد أن دخل في صدام مباشر مع قيادات التنظيم السري، ورفض الاستمرار في تغطية أنشطته المسلحة أو تسليم أسماء أفراده ومخازن السلاح للدولة. 

ويؤكد الخرباوي أن الرواية التقليدية التي حمّلت مسؤولية الاغتيال للنظام الملكي أو الشرطة جرى ترسيخها سياسيًا، فيما جرى التعتيم طويلًا على الصراع الداخلي الذي سبق الاغتيال.

وتكشف هذه الشهادات أن البنا وجد نفسه محاصرًا داخل التنظيم الذي بناه، بعدما أصبح عبئًا على جناح متشدد رأى أن أي تراجع تكتيكي أو انفتاح على الدولة يُعد خيانة لمسار “التمكين”. 

وتشير تحليلات عديدة إلى أن الجماعة، منذ نشأتها، اعتمدت منطق التخلص من القيادات حين تعيق المشروع، وهو ما تكرر لاحقًا مع شخصيات أخرى، سواء عبر الإقصاء التنظيمي أو التشويه أو التصفية المعنوية.

ولا تأتي هذه التطورات بمعزل عن السياق الإقليمي الراهن، حيث تتصاعد الضغوط السياسية والأمنية على جماعة الإخوان في أكثر من دولة عربية، مع تنامي القناعة الرسمية بأن التنظيم لا يمثل كيانًا دعويًا، بل شبكة أيديولوجية مغلقة ذات تاريخ عنيف وبنية سرية عابرة للحدود. في هذا الإطار، يُعاد نبش الذاكرة التأسيسية للجماعة ليس بوصفها تاريخًا مناضلًا، بل كمسار ملتبس تداخل فيه العمل الدعوي مع العنف والتنظيم السري.