هل تتحول الانتخابات المحلية في فرنسا إلى اختبار حاسم أمام تمدد الإخوان؟

تتجه الأنظار في فرنسا إلى الانتخابات البلدية المقبلة باعتبارها محطة سياسية مفصلية لا تقتصر أهميتها على إدارة الشأن المحلي، بل تمتد إلى صلب معركة أوسع تتعلق بالهوية العلمانية ومواجهة محاولات التغلغل الأيديولوجي داخل مؤسسات الدولة القاعدية. في السياق، عاد ملف جماعة الإخوان المسلمين إلى الواجهة، وسط تحذيرات سياسية وإعلامية من اعتماد التنظيم على “البلديات” كمدخل منخفض الكلفة وعالي التأثير لترسيخ نفوذ طويل الأمد داخل المجتمع الفرنسي، بعيدًا عن الأضواء والصدامات المباشرة.

هذه المخاوف لم تعد محصورة في الأوساط اليمينية أو الدوائر الأمنية، بل باتت حاضرة في النقاش العام مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، خاصة في المدن الكبرى والأحياء ذات الكثافة السكانية المسلمة. وتؤكد قراءات سياسية أن الرهان الإخواني لا يقوم على السيطرة المباشرة، بل على التأثير التدريجي عبر دعم مرشحين “محليين” أو شخصيات تقدم نفسها كفاعلين مدنيين مستقلين، بينما تحمل في الخلفية تصورات أيديولوجية تتناقض مع مبدأ الفصل الصارم بين الدين والسياسة.

وبحسب تقرير نشرته "العين الإخبارية"، فإن القلق الرسمي في فرنسا تصاعد بعد رصد محاولات لتمرير أجندات قريبة من جماعة الإخوان داخل المجالس البلدية، مستفيدة من الطابع المحلي للانتخابات وضعف التدقيق السياسي مقارنة بالاستحقاقات الوطنية. 

وأشار التقرير إلى أن عدداً من البلديات بدأ بالفعل في اتخاذ إجراءات استباقية، من بينها تشديد قواعد الحياد داخل المؤسسات العمومية، ومنع ارتداء الرموز الدينية أثناء أداء المهام الرسمية، في رسالة سياسية واضحة مفادها أن المجال العام غير قابل للمساومة الأيديولوجية .

ويأتي هذا التشدد في سياق أوسع يتسم بتنامي القناعة داخل الدولة الفرنسية بأن الإسلام السياسي لا يشكل تهديدًا أمنيًا فحسب، بل خطرًا بنيويًا على النموذج الجمهوري نفسه، عبر ما يسمى بـ“الاختراق الناعم”. 

فبدل المواجهة المباشرة، تعتمد الجماعة على بناء شبكات اجتماعية وتعليمية وخيرية قادرة على التأثير في القرار المحلي، وفرض وقائع ثقافية ودينية تحت غطاء العمل البلدي والخدمات الاجتماعية.