جمهورية الشتات: كيف تواجه جماعة مفككة موجة الحظر والانحسار؟

في السنوات القليلة الماضية دخلت جماعة الإخوان المسلمين مرحلة جديدة من التراجع البنيوي داخل وخارج مصر. وعلى الرغم من أنّ الخلافات التنظيمية بين أجنحة الجماعة في الشتات ليست بجديدة، فإنّ سلسلة من التضييقات القانونية والسياسية والإعلامية التي فرضتها دول أوروبية ودوائر دولية على أنشطة الإخوان في الخارج منذ أواخر 2023 لتصل ذروتها خلال الأشهر الأخيرة، لم تسهم فقط في التقليل من قدرة الجماعة على العمل المنتظم، بل أدت إلى تفكك داخلي أعمق وهشاشة شرعية لم تعد قابلة للإخفاء.

لا تتعلق أزمة الإخوان اليوم بالسلطة فقط، بل بقدرتهم على المطالبة بها في سياقٍ عالمي يتراجع فيه نفوذ التنظيمات التقليدية، وفي وقت ينهار فيه الخطاب التنظيمي المركزي الذي لطالما رسَّخ فكرة الجماعة كوحدة واحدة تمتد عبر جغرافيا واسعة من القاهرة إلى لندن وإسطنبول.

التنظيم المركزي والغموض الهيكلي

لم يعد الإخوان المسلمون جماعة واحدة، ولا تنظيماً له قيادة مركزية واضحة. ما حدث في الشتات، خاصة في لندن وإسطنبول، يكشف أنّ الجماعة فقدت القدرة على إدارة نفسها داخلياً، وأنّ الشرعية التي لطالما اعتُبرت حجر الأساس لتماسكها لم تعد قابلة للتطبيق خارج الجغرافيا المصرية. نحن أمام "جمهوريتين" متوازيتين، كل واحدة تدّعي المشروعية: لكل منهما مرشدها، ومجلسها، ومنصاتها الإعلامية، وخزائنها المالية. الصراع بين الجبهتين ليس مجرد خلاف على إدارة الموارد أو الاسم، بل هو زلزال بنيوي يفضح هشاشة نموذج التنظيم الذي صممه حسن البنا منذ 1928.

هنا تجدر الإشارة إلى أنّه، منذ البداية، صُمّم تنظيم الإخوان على قاعدة مزدوجة: مركزية الفرد مع غموض في الهيكلية. هذا التناقض أنتج "جينات تنظيمية" تمارس التفوق الفردي على الجماعي، وتفسح المجال للصراعات الداخلية في كل مرة يُغيب فيها مركز القرار. النظام الخاص الذي أسسه البنا كان الغطاء السري الذي يحمي القيادة العليا، لكنّه كان أيضًا البذرة التي أنتجت الانقسامات التاريخية: ثنائية بين مكتب الإرشاد العلني و"النظام الخاص" السري، وصراع متكرر بين أجنحة التنظيميين و"البنّاويين" أو من يسمّون أنفسهم بـ "الإصلاحيين" والقدامى.

النسخة الحالية من هذا الصراع في الشتات ليست استثناءً، بل هي استمرار طبيعي لهذه الجينات التنظيمية. ما كان جهازاً سرّياً في الداخل المصري أصبح في الخارج "جهازاً مالياً وإدارياً"، يتحكم في الأصول العقارية والاستثمارات والشركات الإعلامية، بينما تحاول الجهة المقابلة في لندن استعادة "الشرعية التاريخية" عبر العلاقات الدولية والاعتراف الغربي. إذن الصراع ليس على المبدأ أو المشروع، بل على التحكم بالمفاتيح: التمويل، والولاءات، والقواعد الشبابية، والمنصات الإعلامية.

كيف تواجه جماعة مفككة موجة الحظر؟

التضييقات الحديثة التي فرضتها دول أوروبية ودوائر دولية على أنشطة الجماعة في الخارج لم تعد مجرد عقبات قانونية أو مالية، بل أصبحت عاملاً مسرّعاً لتفكك الهيكل الداخلي للجماعة. ففي بريطانيا وألمانيا وسويسرا فرضت السلطات رقابة مشددة على الحسابات البنكية والأنشطة المعلنة للجمعيات المرتبطة بالإخوان، وشُددت القيود على التمويلات الخارجية ومصادر الدعم المالي التي كانت الجماعة تعتمد عليها لعقود. 

في الوقت نفسه أصبح الشتات في تركيا، الذي مثل منصة احتضان مهمة لعقود، تحت تأثير التغيرات في السياسات الإقليمية، خاصة مع التقارب بين القاهرة وأنقرة، ممّا قلّل من قدرة الجماعة على الاستفادة من الدعم الإقليمي التقليدي.

الضغط الخارجي انعكس مباشرة على الشرعية التنظيمية داخل الجماعة، لم تعد القيادة الوحيدة أو المهيمنة قادرة على حسم النزاعات الداخلية، وأصبح هناك أكثر من جهة تدّعي تمثيل الجماعة، كل واحدة مستخدمة منصاتها الإعلامية والمالية لتأكيد شرعيتها. 

أمّا الشباب، الذين يمثلون جيلاً جديداً، فقد بدؤوا يظهرون مطالب بإعادة هيكلة الجماعة، والبحث عن آليات انتخابية واضحة للقيادة، وإعادة تعريف العلاقة بين المجال الدعوي والسياسي والمالي. هذه المطالب اصطدمت بثقافة مؤسسية متجذرة لا تقبل التغيير الجذري، وهو ما زاد الانقسامات وضاعف من حالة الانهيار الداخلي. 

بالإضافة إلى ذلك، الضغوط الحديثة لم تقتصر على الداخل التنظيمي، بل امتدت لتغيّر موقع الجماعة في الخارطة الإقليمية والدولية، والتراجع في دعم بعض الدول المضيفة، ومعارضة أنشطة الجماعة على صعيد التمويل والمنصات الإعلامية، أضعف القدرة على الحفاظ على نفوذ متصاعد، وحوّل الشتات إلى حلبة صراع على البقاء والمظاهر أكثر من كونه منصة للتأثير الفعلي. 

أزمة الشرعية المنهارة

البيعة التي شكلت حجر الأساس للطاعة داخل الجماعة تحولت اليوم إلى أداة إقصاء. جبهة لندن تستدعي "الشرعية الدولية" لعزل خصومها، وجبهة إسطنبول تردّ بالتخوين وفتاوى "شقّ عصا الطاعة". المفارقة أنّ المرشد، الرمز الموحد الذي يُفترض أن يجمع، أصبح منصباً متنازعاً عليه، يشبه رئاسة مجلس إدارة أكثر من كونه مرشداً روحانياً، مع ما يحمله هذا التحول من تآكل في الهيبة أمام القاعدة التنظيمية.

هذا المشهد يعكس أزمة اللاهوت التنظيمي: استدعاء النصوص الدينية لتبرير صراعات على ميزانية قناة فضائية، أو سكن الطلاب، أو تحصيل موارد مالية. فالمرشد لم يعد حارساً للهوية أو وحدة الصف، بل مجرد أداة إدارية متنازع عليها، والصراع الداخلي يعكس فراغًا إيديولوجيًا عميقًا.

في الداخل المصري كان الإخوان قادرين على التغلغل في النقابات، والجمعيات، والجامعات، والأحياء الشعبية. في الشتات، الجماعة تعيش داخل "تابوهات فكرية واجتماعية": معزولة عن سياقاتها المحلية، غير مندمجة في المجتمع المضيف، غير قادرة على التأثير في الداخل المصري بشكل مباشر. وهذا أدى إلى سياسة افتراضية تُدار عبر تويتر، وكلوب هاوس، ومؤتمرات الإنترنت، حيث يُصارع الأعضاء على النفوذ داخل التنظيم بدل المشاركة الفعلية في السياسة أو المجتمع.

اليوم، الإخوان المسلمون في الشتات ليسوا أمام مجرد صراع قيادة أو نزاع على منصات إعلامية ومالية، بل أمام أزمة وجودية تتطلب إعادة تعريف كامل لهوية الجماعة ودورها السياسي والاجتماعي، والتضييقات الخارجية، والانقسامات الداخلية، والتغيرات الإقليمية، كل ذلك دفع الجماعة إلى مفترق طرق، إذ لا يمكن أن تواجه تحديات المستقبل بالأدوات والهياكل القديمة نفسها.