هل تضيق المساحة أمام الذراع السياسية للإخوان في الأردن؟

في خطوة تضع حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، تحت مجهر الرقابة القانونية الصارمة، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب عن مراجعة شاملة للنظام الأساسي للحزب، مطالبةً إيّاه بتصويب مخالفات قانونية ودستورية، أسوة ببقية الأحزاب الأردنية.

وركزت الهيئة على تطبيق المادة (5) من قانون الأحزاب النافذ، التي تحظر بشكل قاطع تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي، وتمنع إضفاء مسمّيات تنطوي على تمييز ديني.

وتشير المصادر التي نقلت عنها مواقع محلية إلى أنّ "سجل الأحزاب" يدرس حالياً مدى توافق اسم ومنطلقات الحزب مع هذه المادة، خاصة في ظل الحظر القانوني المفروض على "جماعة الإخوان المسلمين" كمنظمة، وهو ما يضع الحزب في موقف دقيق؛ كونه يمثل الواجهة السياسية والمتحدث الفعلي باسم القوى الإخوانية تحت قبة البرلمان.

الهيئة تدرس حالياً مسودات قدّمها الحزب لتصويب مخالفاته، وسط رقابة على "الحوكمة الرشيدة" داخل أروقته، وتضغط التعديلات القانونية باتجاه فك الارتباط الكامل بين الحزب وأيّ مرجعيات دينية أو تنظيمات غير مرخصة "في إشارة إلى الجماعة المحظورة".  

من جانبه، أكد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة أنّ هذه الإجراءات "ليست استهدافاً لجهة بعينها"، بل هي ممارسة لصلاحيات دستورية منحتها المادة (67) للهيئة لمتابعة شؤون الأحزاب، موضحاً أنّ الحزب أبدى استجابة أوّلية بإرسال مسودات للنظام الأساسي، وهي قيد الدراسة حالياً لضمان "تكافؤ الفرص" ومنع تغول أيّ تيار على الهوية الوطنية الجامعة.