القضاء في قبضة الإخوان... غضب عارم في تعز بعد تهريب "قاتل المشهري"

شهدت الأوساط الحقوقية والقانونية في محافظة تعز موجة سخط غير مسبوقة، إثر قرار مفاجئ يقضي بالإفراج عن المتهم الرئيسي في قضية اغتيال الشهيدة "أفتيهان المشهري". 

واعتبر مراقبون نقل عنهم موقع (المنتصف نت) أنّ القرار يمثل ذروة التغول الذي يمارسه حزب الإصلاح (ذراع الإخوان المسلمين) على مؤسسات القضاء في المحافظة.

وكشفت مصادر قضائية عن كواليس "مريبة" أحاطت بقرار الإفراج عن المتهم محمد سعيد المخلافي، وهو شقيق قيادي بارز في حزب الإصلاح بتعز. 

وأكدت المصادر أنّ رئيس الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف اتخذ قراراً فردياً بإطلاق سراح المتهم "بالضمان"، متجاوزاً بذلك بقية أعضاء الهيئة القضائية ومستبقاً أيّ مداولة قانونية جماعية، في خطوة وصفت بأنّها "إملاءات تنظيمية" وليست أحكاماً قضائية.

النيابة العامة من جانبها سجلت اعتراضاً رسمياً، مؤكدة أنّ الإجراء يضرب عرض الحائط بكافة الضمانات القانونية والشرعية. 

ويرى ناشطون حقوقيون أنّ نفوذ الإخوان في تعز بات يوفر "حصانة مطلقة" للموالين للحزب، خاصة ممّن تربطهم صلات قرابة بقيادات عسكرية وأمنية تابعة للجماعة، وهو ما يحول دون تحقيق العدالة في قضايا الاغتيالات التي روعت المدينة.

وأشار مراقبون إلى أنّ إطلاق سراح شقيق القيادي الإخواني يبعث برسالة واضحة مفادها أنّ "الولاء الحزبي" فوق القانون. واعتبرت أوساط محلية أنّ استمرار تحكم حزب "الإصلاح" بمفاصل القضاء والأمن في تعز يؤدي إلى تقويض ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة التي باتت تعمل كأدوات حزبية، وتشجيع مرتكبي الجرائم الجنائية والسياسية على الاستمرار في انتهاكاتهم طالما توفرت المظلة التنظيمية، إلى جانب حرمان أسر الضحايا، وفي مقدمتهم أسرة المشهري، من حقهم في محاكمة عادلة وناجزة.

وتأتي هذه الحادثة لتعيد تسليط الضوء على ملف التجاوزات القضائية في تعز، والمطالبات المتكررة بتحرير مؤسسات العدالة من قبضة النفوذ الحزبي التي أصبحت عائقاً أمام استقرار المدينة وأمن مواطنيها.