اتهامات لسلطة الإخوان في تعز بالتسبب "بأزمة إنسانية" جديدة... ما القصة؟

حمّلت اللجنة الرقابية المجتمعية بمحافظة تعز السلطة المحلية، التي يسيطر عليها حزب الإصلاح (الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن)، المسؤولية الكاملة عن التدهور الحاد في ملف المساعدات الإنسانية والإشكالات التي شابت عمليات التوزيع.

 وجاء هذا الموقف عقب اجتماع عُقد بين قيادة المحافظة وممثلي برنامج الغذاء العالمي، اعتبرته اللجنة محاولة مكشوفة من سلطة الحزب لتبرير موقفها أمام الرأي العام وإظهار عجزها عن التأثير في قرارات المنظمات الدولية، في وقت تتصاعد فيه شكاوى المواطنين من استبعاد مديريات بأكملها وإسقاط آلاف الأسر المستحقة من الكشوفات.

وأشارت اللجنة في بيانها الذي نشره موقع (المنتصف نت) إلى أنّ الاجتماع الذي ناقش قضايا إعادة المديريات المستبعدة، لا سيّما ما حدث من إسقاط متعمد لأسماء مستحقة في مديرية المظفر لم يخرج بحلول حقيقية، مؤكدة أنّ سلطة حزب "الإصلاح" هي الجهة الوحيدة المخولة والمسؤولة قانوناً عن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وضمان وصول المعونات دون إقصاء أو تمييز.

واتهمت اللجنة السلطة المحلية بالتقصير المتعمد في متابعة هذا الملف الحساس وعدم اتخاذ إجراءات جادة لتصحيح بيانات الاستهداف، وهو ما فاقم من معاناة المتضررين.

وتعيش مدينة تعز منذ أشهر حالة من الاستياء الشعبي الواسع جراء غياب المعايير الواضحة في توزيع المساعدات، وسط اتهامات لسلطة الإخوان باستخدام ملف الإغاثة كأداة سياسية أو إهماله نتيجة انشغال الحزب بترتيب أوضاعه الداخلية، ممّا أدى إلى حرمان الفئات الأكثر احتياجاً من لقمة العيش دون توفير أيّ بدائل عادلة تخفف من وطأة الأزمة المعيشية الخانقة التي تضرب المحافظة.