القضاء التونسي يواصل تفكيك إرث النهضة.. أحكام ضد الغنوشي ترفع إجمالي العقوبات إلى 48 عامًا

واصل القضاء التونسي خلال الأيام الأخيرة إصدار أحكام جديدة بحق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، في مسار قضائي متدرّج يعكس تحوّلًا واضحًا في تعاطي الدولة مع ملفات الإسلام السياسي بعد أكثر من عقد على حضوره في الحكم.

الحكم الأخير، الذي أضاف سنوات جديدة إلى سلسلة العقوبات السابقة، أعاد فتح النقاش حول مسؤولية القيادات السياسية عن ممارسات مالية وتنظيمية راكمت أزمات عميقة داخل الدولة والمجتمع، ووضعت التجربة التونسية أمام كلفة سياسية وقانونية باهظة.

وبحسب ما أورده موقع "ميدل ايست أونلاين"، فقد قضت محكمة تونسية مختصة بإدانة الغنوشي في قضية جديدة تتعلق بمخالفات مالية وتمويل حزبي غير قانوني، لترتفع بذلك جملة الأحكام الصادرة بحقه إلى نحو 48 عامًا سجنًا في قضايا متعددة، من بينها ملفات تتصل بالتمويل، واستغلال النفوذ، وشبهات تمسّ أمن الدولة. 

ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة قرارات قضائية استندت إلى قوانين تنظيم الحياة السياسية والمالية، التي تحظر تلقي الأحزاب تمويلًا غير مشروع أو استخدام المال السياسي خارج الأطر القانونية.

وتعكس هذه الأحكام، وفق متابعين، مسارًا قضائيًا متراكمًا أكثر منه قرارًا معزولًا، إذ سبق أن أُدين الغنوشي في قضايا مختلفة منذ 2023، في ظل توسّع التحقيقات حول دور حركة النهضة خلال سنوات وجودها في الحكم، خاصة ما يتصل بإدارة المال العام، والعلاقة بين الحزب ومؤسسات الدولة، وتوظيف التنظيم في الفضاءين الإداري والسياسي. ويرى محللون أن هذه القضايا تمثل جزءًا من مراجعة أوسع لتجربة الإسلام السياسي في تونس، بعد تحميله مسؤولية مباشرة عن تعطل الإصلاحات وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

في المقابل، تواصل حركة النهضة التشكيك في هذه الأحكام، معتبرة أنها ذات طابع سياسي، وهو خطاب اعتادته الحركة منذ خروجها من السلطة. غير أن خصومها يرون أن هذا الخطاب يتجاهل حجم الملفات المعروضة أمام القضاء، والتي لا تتعلق بالمواقف أو الآراء، بل بوقائع مالية وتنظيمية موثقة خضعت لإجراءات قضائية متعددة المراحل، بما في ذلك الطعون والاستئناف.