بين ملاحقة واشنطن وشبح "حل البرلمان"... إخوان الأردن في مهب العاصفة

يعيش حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أياماً هي الأصعب في تاريخه الحديث، حيث يواجه التنظيم "حصاراً مزدوجاً" يجمع بين الضغوط الدولية القادمة من واشنطن والتلويح الداخلي بإقصائه من المشهد السياسي عبر خيارات دستورية "أقلّ كلفة".

يواجه تنظيم الإخوان "حصاراً مزدوجاً" يجمع بين الضغوط الدولية القادمة من واشنطن والتلويح الداخلي بإقصائه من المشهد السياسي.

لم تكن العودة المحتملة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجرد تهديد سياسي، بل تحولت إلى "ذعر مالي" داخل صفوف الجماعة في عمّان؛ فقد كشفت تقارير نقلتها شبكة (الإندبندنت) عن قيام قيادات إخوانية بارزة بسحب أرصدتها المصرفية وإغلاق حساباتها خوفاً من ملاحقات الخزانة الأمريكية أو الإدراج في قوائم الإرهاب الدولية. ويتزامن هذا الارتباك المالي مع تداول صالونات السياسة لأسماء قيادية وازنة، من بينها مراقب عام سابق، كمرشحين محتملين للإدراج في "القوائم السوداء" بواشنطن.

وفي الداخل الأردني تزايدت المخاوف من لجوء الدولة إلى خيار "حلّ البرلمان" كأداة دستورية لإنهاء الوجود السياسي للإخوان المسلمين دون الحاجة للدخول في صدام قانوني مباشر لحل الحزب نفسه. 

قيادات إخوانية بارزة تقوم بسحب أرصدتها المصرفية وإغلاق حساباتها خوفاً من ملاحقات الخزانة الأمريكية أو الإدراج في قوائم الإرهاب الدولية.

ويرى مراقبون أنّ حلّ البرلمان سيعني تجريد نواب الجماعة من حصانتهم، وإخراجهم من "مطبخ التشريع"، وهو ما يمثل تصفية غير مباشرة لآخر معاقلهم السياسية المنظمة.

أمام هذا الضغط غير المسبوق دخلت الجماعة في سباق مع الزمن لتفادي "الضربة القاضية"، حيث بدأت استراتيجية "الانحناء للعاصفة"؛ شملت: شطب مواد أساسية من النظام الداخلي للحزب لإعادة التموضع، ودراسة جدية لتغيير اسم الحزب للتنصل من إرث الجماعة المحظورة، وتوجيهات صارمة للنواب بتجنب الصدام مع الحكومة لسحب ذرائع حلّ المجلس.

مراقبون: حلّ البرلمان سيعني تجريد نواب الجماعة من حصانتهم، وإخراجهم من "مطبخ التشريع"، وهو ما يمثل تصفية غير مباشرة لآخر معاقلهم السياسية المنظمة.

وتأتي هذه التطورات في عام 2026 لتضع إخوان الأردن أمام اختبار الوجود الأكبر، فبينما تحاول الجماعة تطهير نفسها هيكلياً، يبدو أنّ شبح الإقصاء من المشهد السياسي بات أقرب من أيّ وقت مضى، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت المناورة السياسية كافية لضمان بقائهم هذه المرّة.