(2) مليار دولار و(1100) شركة... حجم الضربة المالية التي وجهها ترامب للإخوان

تقرير استقصائي موسع لشبكة "إندبندنت عربية" سلط الضوء على التحديات الهائلة التي تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ملاحقة وتفكيك الشبكة المالية المعقدة لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك عقب القرار التاريخي بتصنيف فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية.

ويرى مراقبون تحدثوا لـ"إندبندنت" أنّ الجماعة تمتلك "ملاءة مالية واسعة" عصية على الحصر، بنيت على مدار عقود من العمل السرّي والتمويه القانوني، وهو ما يجعل تتبعها "مهمة شبه مستحيلة" تشبه ملاحقة مادة الزئبق.

إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواجه تحديات في ملاحقة وتفكيك الشبكة المالية المعقدة لجماعة الإخوان المسلمين.

وأشار تقرير "إندبندنت" إلى أنّ الجماعة تعتمد على روافد مالية متنوعة تضمن لها استدامة التمويل، ومن أبرزها: اشتراكات الأعضاء، حيث يلتزم كل عضو بدفع نسبة تصل إلى 10% من دخله الشهري، والاستثمارات الكبرى للجماعة التي تتوزع أموالها في قطاعات التعليم، والصحة، والتجارة، والصناعة، ليس في مصر فحسب، بل في أوروبا والولايات المتحدة وكندا، هذا إلى جانب الغطاء الخيري واستغلال أموال الزكاة والصدقات عبر الجمعيات الأهلية والمساجد لتمويل أنشطة التنظيم.

وفقاً لمحللين استندت إليهم "إندبندنت"، فإنّ القرار الأمريكي يضع أكثر من ملياري دولار و(1100) شركة مرتبطة بـ (55) قيادياً إخوانياً تحت طائلة التجميد الفوري. 

الجماعة تعتمد على روافد مالية متنوعة، منها اشتراكات الأعضاء والاستثمارات الكبرى واستغلال أموال الزكاة والصدقات. 

ونقلت "إندبندنت" عن باحثين وصفهم للجماعة بأنّها "كيان وظيفي" تمّ تأسيسه بمهام محددة، وأنّ التنظيم يمتلك (4) أجنحة: ("دعوي، وإعلامي، واقتصادي، وعسكري". 

وأوضح التقرير أنّ الجناح الاقتصادي الذي تأسس عام 1930 كان يهدف منذ البداية إلى بناء إمبراطورية مالية تخدم الأجندة السياسية للجماعة بعيداً عن الرقابة الرسمية.

"إندبندنت": القرار الأمريكي يضع أكثر من ملياري دولار و(1100) شركة مرتبطة بـ (55) قيادياً إخوانياً تحت طائلة التجميد الفوري.

هذا، وأكّد متخصصون في شؤون الحركات الإسلامية أنّ واشنطن قادرة على ملاحقة هذه الشبكة عبر أدوات وزارة الخزانة والعدل، وأنّ مهاجمة القدرة المالية هي الأداة الأهم لكسر شوكة التنظيم.