الإخوان ومتلازمة "عمى البلدان"

لينا مظلوم

تقديرات دول الغرب وأمريكا لما أطلقت عليه «تيار الإسلام السياسى» جانبها الكثير من الصواب. إذ كانت تقديراتها تشير إلى أن جماعة الإخوان المحظورة هى أكثر الكتل السياسية تنظيماً وقدرة على تصدر المشهد السياسى فى مصر.

لينكشف سريعاً أنها لا تمتلك أى مشروع سياسى أو حتى قادرة على إدارة محل بقالة!.

أحد الأمراض التى تصيب البصر ما يُعرف بالاسم الشائع «عمى الألوان».. الجماعة فى ظل التفكك والانقسامات بين جبهتى تركيا ولندن بلغت قمة التخبط حين أصابها داء «عمى البلدان».

فقدت القدرة حتى على استيعاب أن العنوان الرئيسى بين الدول هو المصالح المشتركة، تحديداً إذا كانت دولتين مؤثرتين على الصعيد العربى والإقليمى مثل مصر وتركيا.

إلقاء السلطات التركية القبض على ثلاثة عناصر تنتمى لجماعة الإخوان المحظورة من العاملين فى بعض «الدكاكين الفضائية» التى ما زالت تبث من إسطنبول رغم رحيل عدد كبير من وجوه الكذب والسفاهة عن تركيا بعد إغلاق محطات وإيقاف البرامج الوضيعة بتهمة مشاركتهم فى حملات استهدفت اقتحام السفارة المصرية فى إسطنبول مؤشر إيجابى على حزم السلطات التركية مع التحركات التى تستهدف إثارة توتر العلاقات مع مصر.

قطعاً هذا التحول فى الموقف التركى له عدة دلالات. أولاً، البراجماتية التى يدير بها رئيس تركيا أردوغان سياسة بلاده، غنى عن التعريف أن مصر وتركيا تمثلان قوة اقتصادية لها وزنها.

لم يكن من الحنكة أن تستمر الثانية فى إبقاء حالة التوتر مع مصر نتيجة أن تركيا كانت بعد 2011 ملاذاً آمناً للهاربين من عناصر الجماعة المحظورة.

تركيا حددت بحكمة مصالحها فى إدارة السياسة الخارجية، تحديداً أن مصر حرصت على الاحتفاظ بمبدأ التوازن الدبلوماسى فى إدارة علاقاتها مع مختلف الدول.

ثانياً، قرارات إدارة الرئيس الأمريكى ترامب إدراج جماعة الإخوان كتنظيم إرهابى وملاحقة مصادر تمويله السرية دفعت عدداً من الدول، منها تركيا، إلى إجراءات مماثلة.

ثالثاً، رغم مماطلة تركيا فى تسليم القيادى الإرهابى يحيى موسى، مؤسس حركة «حسم»، إلا أن هذه البادرة قد تدفع المفاوضات نحو طريق مفتوح ينتهى بتسليم موسى إلى السلطات المصرية، بالإضافة إلى خطوة أخرى فى مسار تعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة تتعلق بقيام الأجهزة التركية بتسليم العناصر الخطيرة من قيادات الجماعة المحظورة المطلوبة من الأجهزة المصرية حتى يتم تصفية كل الأنشطة الإرهابية التى تمس أمن مصر.

المغامرات الإخوانية الخسيسة لجأت إليها منصات إعلامية تابعة للجماعة، مثل «إسناد» و«ميدان»، حين بلغ بها اليأس من تحقيق أى استجابة لدعوات حملة محاصرة السفارات المصرية حتى لم تجد سوى تأجير صبية مرتزقة مغرر بهم لتنفيذ هذه المراهقات الصبيانية أمام مقار السفارات المصرية فى عدة دول.

«العمى السياسى» الذى أصاب الجماعة بعد نفاد كل أوراق بقائها ككيان مؤثر فى دول أوروبا وأمريكا، خصوصاً أن العام الظلامى الذى حكمت فيه مصر والهالة الكاذبة التى روّجت لها عن قوتها وأذرعها المسلحة صوّر فى مخيلتها مساحة أكبر من كونها مجرد ورقة يتم استغلالها لفترة محدودة وفق متغيرات السياسة الدولية، كما أن دول الإقليم لن تسمح أن تتحول الجماعة إلى منصة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمى.

أيضاً القرار التركى الحالى يضع مستقبل الإخوان داخل تركيا فى موضع ريبة من احتمال اتخاذ خطوات إضافية لاحقاً لمحاسبة أى محاولة للجماعة استهداف مصر من الأراضى التركية.

أكثر الأدلة كشفاً لكذب الجماعة وإثارة للدهشة من مراوغاتها أنها منذ العام الماضى أصدرت، على فترات متفاوتة، عبر قادتها، بيانات تحمل إشارات عن طلب العفو عنها!

الطلب المستحيل فى حد ذاته من طرف تلوثت يداه بدماء الأبرياء من المصريين لا يتسق أو يحمل أى مصداقية، تحديداً مع استمرار الجماعة فى التخطيط لعملياتها الصبيانية ضد مصر، ما يؤكد بكل وضوح أنه لا الجماعة ستتوقف عن ممارساتها الإرهابية ولا الشعب سيسامح.

الوطن