البرلمان النمساوي يواجه الإخوان.. تحرك توعوي يعمّق الوعي بخطر الجماعة

في خطوة لافتة تؤكد تصاعد الوعي الأوروبي بخطر جماعة الإخوان المسلمين، أعدّ البرلمان النمساوي وثيقة تحليلية جديدة تتناول تاريخ الجماعة ونشاطها العالمي، ضمن جهد مؤسسي يهدف إلى رفع وعي النواب بخلفيات التنظيم وأيديولوجيته وأساليبه في التغلغل داخل المجتمعات الغربية.

وقد أشار موقع "العين الإخبارية"، إلى أن الملف البرلماني الذي اطّلعت عليه الصحيفة، استعرض جذور الجماعة التي تأسست قبل قرن في مصر، مشيرًا إلى أنها شكلت "نقطة انطلاق للإسلاموية المعاصرة". وتطرقت الوثيقة إلى فروع التنظيم في عدد من الدول العربية، من بينها حركة النهضة في تونس وحماس في فلسطين، كما تناولت حضور الجمعيات ذات الصلة بالإخوان داخل النمسا. المصدر: العين الإخبارية.

مرحلة السرية والانقسام الداخلي بين ما وُصف بـ"المعتدلين والمتطرفين" أفرزت الفكر القطبي الذي مثّل نقطة التحول الكبرى نحو التطرف

وسعت الوثيقة، وفق ما ورد فيها، إلى تحليل لحظة تبني الجماعة للعنف عقب اغتيال مؤسسها حسن البنا، مبرزةً أن مرحلة السرية والانقسام الداخلي بين ما وُصف بـ"المعتدلين والمتطرفين" أفرزت الفكر القطبي الذي مثّل نقطة التحول الكبرى نحو التطرف. واعتبرت أن سيد قطب أسهم في ترسيخ الإسلاموية المتشددة التي تسعى إلى تحقيق أهدافها بالقوة، وهي المرجعية التي ما زالت الجماعة تسير على نهجها في كثير من فروعها. ويأتي هذا التحرك بعد أشهر من تصاعد الجدل في النمسا حول تغلغل عناصر إخوانية في المؤسسات الأمنية والإدارية. فبحسب وثائق نشرها البرلمان، تقدم النائب هيرالد شتيفان باستجواب رسمي عقب الكشف عن اعتقال موظف في مديرية أمن الدولة والاستخبارات يُشتبه في تسريبه معلومات حساسة إلى الجماعة، حيث أقرّ خلال التحقيقات بأنه كان على اتصال مباشر بعناصر إخوانية داخل البلاد.

الوعي بخطر الإخوان لم يعد مقتصرًا على الأجهزة الأمنية بل بات قضية سياسية ومجتمعية مطروحة على طاولة النقاش العام

ويُعد هذا الجهد التوعوي جزءًا من استراتيجية نمساوية أوسع لمكافحة التطرف، إذ تعمل السلطات على تعزيز الرقابة القانونية على الجمعيات والمراكز الإسلامية ذات التمويل الخارجي. ويؤكد الخبراء أن إقدام البرلمان على إعداد ملفات تعريفية دورية حول الجماعة يمهّد لمرحلة جديدة من التشريعات التي قد تحدّ من نفوذها المتزايد في أوروبا.

كما تُبرز الخطوة أن الوعي بخطر الإخوان لم يعد مقتصرًا على الأجهزة الأمنية، بل بات قضية سياسية ومجتمعية مطروحة على طاولة النقاش العام. 

فالنمسا التي سبق أن أغلقت مراكز تابعة للجماعة عام 2021، تواصل اليوم توثيق أنشطتها عبر البرلمان، في إشارة إلى أنّ أوروبا تتجه أكثر نحو تجفيف منابع الإسلام السياسي ومنع توغله في مؤسسات الدولة والمجتمع.