مشروع قانون بلجيكي للحد من تمدد جماعة الإخوان.. هذه أبرز فصوله

في بروكسل، يعمل وزير الداخلية البلجيكي، بدعم من أوساط دبلوماسية، على إعداد مشروع قانون طموح يهدف إلى تضييق الخناق على الجماعات التي تعتبرها السلطات “متطرفة”، ولا سيما جماعة الإخوان المسلمين، وذلك وفق ما أفاد به مصدر دبلوماسي مطلع لموقع "إرم نيوز". 

ويشير المصدر إلى أن المشروع يتضمّن حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة التي تستهدف تنظيم علاقات الجماعات المشتبه بها مع المجتمع المدني والنظام المالي. 

يعتمد المشروع، حسب المصدر ذاته، على مواد قانونية غاية في الدقة، من أبرزها حظر نشاط دوائر غسل الأموال التي تديرها عناصر يُعتقد أنهم ينتمون إلى الجماعة، إضافة إلى تشديد الرقابة على التبرعات التي تستقبلها الجمعيات، خصوصاً تلك التي تميل للتستر خلف مؤسسات المجتمع المدني كغطاء لنشاط مدفوع بالأيديولوجيا.  ويشير المشروع إلى أن التشريع ليس موجّهاً إلى الجماعة تحديداً، بل إلى كل التيارات المتطرفة، إلا أن حضور الإخوان في أوروبا عبر جمعيات تأسست حديثًا يمنح التشريع بعد استهداف واضح. 

مشروع القانون يهدف إلى تضييق الخناق على الجماعات التي تعتبرها السلطات “متطرفة” ولا سيما جماعة الإخوان المسلمين

من بين المواد البارزة في مشروع القانون السماح بتقديم طعون على ترشيح أعضاء الجمعيات أو المؤسسات المرتبطة بالجماعة للمناصب العامة أو الانتخابات البرلمانية والبلدية، في خطوة تهدف إلى منع النفاذ إلى مراكز التأثير عبر القنوات المدنية. 

 كذلك، يحتوي التشريع على إجراءات لحل الجمعيات ومصادرة أصولها في حال ثبوت علاقتها بأشخاص متهمين بغسل الأموال أو في حال ارتباطها بمنظمات مدنية سبق أن حُلّت في دول أوروبية لمخالفات تتصل بالتطرف. 

كما يُلزم مشروع القانون الجهات الرسمية المختصة بتقديم الأدلة والتحقيقات التي تربط الجمعيات بأنشطة مشبوهة إلى القضاء، ليبتّ في الأمر بحكم قضائي، مع مراعاة إجراء المداهمات بحضور قضائي عند الثبوت. 

يعتمد المشروع على مواد قانونية غاية في الدقة أبرزها حظر نشاط دوائر غسل الأموال التي تديرها عناصر يُعتقد أنهم ينتمون إلى الجماعة

 ويشمل القانون أيضاً معايير لإنهاء تراخيص الجمعيات التي تستغِر مقارها كمساكن دينية أو محلية، دون مراعاة لغايات التأسيس القانونية، أو التي تتجاوز سقف نشاطها المصرّح به. 

يشكّل هذا المشروع منعطفاً في السياسة البلجيكية تجاه التنظيمات الإسلامية التي تمارس أنشطتها عبر أوروبا، خصوصاً في العاصمة بروكسل التي تحتضن مقرات للجماعة في القارة. 

إذا ما أُقرّ، فإنه سيضع آليات رادعة أمام شبكات التمويل والتوسّع السياسي لتلك الجماعات داخل الفضاء الأوروبي، ويعيد رسم العلاقة بين التنظيمات المدنية والدولة في قضايا الأمن والمراقبة القانونية.