خطوة دبلوماسية غير مسبوقة… دول عربية وإسلامية تدعو حماس إلى تسليم السلطة ونزع السلاح

في تحول لافت، أصدرت مجموعة من الدول العربية والإسلامية، من بينها قطر والمملكة العربية السعودية ومصر، بيانًا مشتركًا يطالب حركة "حماس"، ولأول مرة، بنزع سلاحها والتخلي عن السلطة في قطاع غزة، وذلك خلال مؤتمر سياسي عقد في نيويورك، بتنظيم مشترك بين السعودية وفرنسا، واستحوذ على دعم جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 17 دولة أخرى.

وبحسب ما أورده "المركز العربي العربي لدراسات التكرف"، فقد وُصف هذا الموقف بأنه "غير مسبوق"، إذ لم يقتصر على دعوة إلى نزع السلاح، بل تضمن أيضًا مطالبة بإنهاء حكم حماس في غزة وتسليم السلاح للسلطة الفلسطينية، مع ضمان دعم دولي للاستقرار والإدارة الحكومية في الأراضي الفلسطينية.

نص الإعلان أشار بوضوح إلى أن "الحوكمة وإنفاذ القانون والأمن في جميع الأراضي الفلسطينية يجب أن تكون من صلاحية السلطة الفلسطينية وحدها، بدعم دولي مناسب"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي كجزء من الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في القطاع وتطبيق "حل الدولتين" ضمن إطار التسوية السلمية للقضية الفلسطينية.

كما تضمن الإعلان إدانة قوية لهجمات 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023، وعرض نشر "بعثة استقرار دولية مؤقتة" تحت رعاية الأمم المتحدة وبطلب من السلطة الفلسطينية، وقد لوحظ أن بعض الدول الموقعة أعربت عن استعدادها للمساهمة بقوات لدعم هذه البعثة.

في السياق، وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إعلان السعودية والدول العربية بأنه "لحظة دبلوماسية نادرة"، مشيرًا إلى أن الدول المشاركة "أكّدت أيضًا استعدادها للتطبيع مع إسرائيل في الوقت المناسب"، ويُعد هذا تأكيدًا على أن الإعلان لم يقتصر على مطالبات أمنية بل عبر عن توجه أوسع نحو تغيير الأوضاع السياسية في المنطقة.

من جهتها، حافظت قطر ومصر، اللتان تلعبان دور الوسطاء في مفاوضات وقف إطلاق النار، على قنوات اتصال مع حماس وإسرائيل، وذلك وسط تفاعل مع مستجدات الموقف السياسي.

وكانت مسودة خطة أعدتها مصر في آذار / مارس، قد أشارت إلى أن حماس لا تعتزم إدارة غزة بعد انتهاء الحرب، فيما اقترح قادة عرب خلال قمة طارئة بالقاهرة تشكيل لجنة فلسطينية مؤقتة لإدارة القطاع قبل إعادة تسليمه للسلطة الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا أعلنت أنها تعتزم التصويت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول / سبتمبر، فيما أكدت بريطانيا نيتها السير في نهج مشابه، ما أثار استياء الحكومة الإسرائيلية، التي ردّت بأن هذه الخطوات تُعدّ "مكافأة للإرهاب".

وحتى الآن، لم تبادر حماس بأي تصريح رسمي واضح بشأن هذه الدعوة المشتركة، رغم صدور تصريحات متباينة من قيادات داخلها حول مستقبل الإدارة في غزة بعد الحرب.