جمعية الإخوان المرخصة في الأردن تقرر حل نفسها بعد حظر الجماعة الأم

أقرّ مجلس الشورى في جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخّصة في الأردن حل الجمعية، في خطوة ربطها مراقبون بالتحولات السياسية في المملكة، لاسيما بعد قرار الحكومة حظر الجماعة الأم في أبريل الماضي.

وتأسست جمعية الإخوان في عام 2015، وضمت قيادات من الصف الأول للإخوان كانت غير راضية على مسار الجماعة المحظورة سواء في علاقة بالسلطة أو في تقاعسها عن تصويب وضعها القانوني الذي أدى في النهاية إلى اعتبارها جماعة غير مرخصة في العام 2020.

ولم تتمكن الجمعية من فرض نفسها على الساحة السياسية، كما لم تنجح في كسب تأييد القاعدة الشعبية للإخوان، فضلا عن مواجهتها لمشكلات تنظيمية ومالية، كل هذه العوامل جعلت الجمعية على هامش المشهد الأردني.

وفي أعقاب قرار الحكومة تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحق الجماعة الأم وحظرها، كان يعتقد أن الجمعية ستستغل الفراغ وتعمل على تقديم نفسها كبديل قانوني وأيضا شعبي للجماعة، ليتفاجأ المتابعون بقرار مجلس الشورى القاضي بالحل.

وبحسب موقع “زاد” الأردني، فقد أكد مصدر مطّلع من داخل الجمعية أنّ القرار جاء بعد دراسة معمقة وتراكم عدد من المعطيات، أبرزها انتفاء المبررات التي كانت تفرض استمرار الجمعية كهيكل قانوني.

وأوضح المصدر أنّ النقاشات الأخيرة داخل مجلس الشورى تمحورت حول ضعف النشاط التنظيمي، وتراجع الارتباط مع القاعدة الشعبية، إلى جانب تحديات قانونية وإدارية مزمنة واجهت الجمعية منذ نشأتها.

وأشار إلى أنّ قرار الحل اتُخذ بالإجماع، ويجري حاليا التحضير لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بما في ذلك مخاطبة الجهات المختصة لوضع القرار موضع التنفيذ.

وتناقلت وسائل إعلام أردنية تصريحا نسبته إلى بلال عسكر، بصفته الناطق الرسمي باسم جمعية جماعة الإخوان المرخصة.

وأعلن عسكر في تصريحه أنّ جمعية جماعة الإخوان اتخذت قرارا بحل نفسها، وقال مصدر لـ”مدار الساعة”، “إنّ الجمعية المرخصة ستباشر بإجراءات الحل الأحد”.

ولا يستبعد مراقبون أن يكون القرار الذي اتخذه مجلس شورى الجماعة ناتجا عن ضغوط من دوائر رسمية، في ظل وجود حرص على إنهاء الحالة الإخوانية بشكل قطعي، وعدم ترك منافذ أو منابر تجري من خلالها إعادة تعويم الإخوان.

ولا توجد أي علاقة تنظيمية بين “الجمعية” والجماعة الأم المحظورة، لكن ذلك لا يلغي توجسات السلطة من أن تشكل الجمعية الحاضن الجديد للإخوان.

ومنذ قرار السلطات حظر جماعة الإخوان المسلمين، تم اتخاذ سلسلة قرارات بحق جمعيات خيرية وشركات مرتبطة بالجماعة.

ولا يستبعد المراقبون أن تكون الخطوة التالية للحكومة هي حظر الذراع السياسية لجماعة الإخوان المحظورة، حزب جبهة العمل الإسلامي، وكتلته النيابية.

والأسبوع الماضي، كشفت تحقيقات أولية عن تورط جماعة الإخوان المحظورة في أنشطة مالية غير قانونية. ووفق الأبحاث، فقد جمعت الجماعة نحو 30 مليون دينار (42 مليون دولار)، بشكل غير مشروع.

وأوضحت التحقيقات بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “بترا”، أن “التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة أظهرت وجود نشاط مالي غير قانوني ضالعة فيه جماعة الإخوان، تضاعفت وتيرته خلال السنوات الثماني الماضية”.

وبحسب ما نقلت وكالة “بترا”، فإن الجماعة أدارت شبكة مالية “ضخمة ومعقدة” اعتمدت في تمويلها على التبرعات، وعوائد الاستثمارات، والاشتراكات الشهرية لأعضائها، مشيرة إلى أن حجم الأموال التي جُمعت خلال السنوات الأخيرة تجاوز 30 مليون دينار.

وذكرت “بترا” أن “الجماعة استغلت أحداث الحرب في غزة لجمع التبرعات دون شفافية أو تنسيق مع جهات دولية أو إنسانية، وأن نسبة ضئيلة من تلك التبرعات وصلت إلى الهيئة الخيرية الهاشمية، فيما تم تحويل الباقي بطرق غير قانونية إلى الخارج، باستخدام محلات صيرفة أو التهريب”.

وشهدت العلاقة بين جماعة الإخوان والدولة الأردنية تذبذبا منذ تصدر الجماعة لاحتجاجات 2011، وقد عملت الحكومات المتعاقبة في المملكة على ترك مساحة للجماعة لإعادة تصويب مسارها ولم تسارع إلى تنفيذ القرار القضائي بحلها في العام 2020.

ولم تتعامل الجماعة بالجدية الكافية مع الإشارات المرسلة، لتشكل الخلية الإرهابية التي كشفت عنها دائرة المخابرات الأردنية النقطة التي أفاضت كأس السلطة، فكان قرار الحظر، ومنع الانتساب للجماعة، أو التعامل معها أو الترويج لأفكارها.

العرب