المفقودون في غزة... آلاف العائلات تنتظر معرفة مصير أبنائها

الخبير القانوني صلاح عبد العاطي يؤكد أن الإخفاء القسري والمفقودين في غزة جرائم حرب تستوجب محاكمة قادة الاحتلال.

تقول أبو الخير: "كنا لاجئين داخل مستشفى الشفاء بعد القصف العنيف الذي طال منطقتنا، وخلال اجتياح الاحتلال المفاجئ حاصرونا، وطُلب من النساء والأطفال المغادرة، وبقي مصير زوجي وابني مجهولًا". 

وتضيف: "بعد انسحاب القوات الإسرائيلية عدت إلى المكان أبحث عن أيّ معلومة عنهما، لكن دون أيّ نتيجة، لا أعلم إن كانا قُتلا ودُفنا، أو تمّ اعتقالهما، أو نجحا في الفرار".

الدفاع المدني في غزة يؤكد وجود أكثر من (9) آلاف مفقود تحت الأنقاض، جثث البعض تحللت ولم تُنتشل بسبب الحصار.

وتوضح: "منذ اختفائهما لم يرد أيّ خبر عنهما، أعيش قلقًا دائمًا، وأريد فقط معرفة مصيرهما إن كانا قد قتلا، فأين جثتيهما؟ وإن كانا معتقلين، فأين هما؟". وقد تقدمت ببلاغات إلى كافة الجهات المعنية، وسجلت بياناتهما في الرابط الذي أطلقته وزارة الصحة بغزة، لكن دون أيّ فائدة".
وتختم أبو الخير حديثها بالقول: "كلّي أمل أن يعود زوجي وابني أحياء، نحن مدنيون، لا علاقة لنا بأيّ حركات مسلحة، ولسنا مسؤولين عن هذه الإبادة الإسرائيلية".
تكهنات كثيرة
ومنذ 4 شباط (فبراير) 2024 ما يزال مصير الشاب لؤي الخالدي (27 عامًا) مجهولًا، بعدما نزح من حي الزيتون إلى مخيم النصيرات عبر حاجز نتساريم في شارع صلاح الدين.

يقول والد لؤي: "كل الروايات متضاربة، البعض قال إنه معتقل، وآخرون قالوا إنه قُتل، والجهل بالمصير يقتلني كل يوم".

يقول والده رسمي الخالدي (53 عامًا): "منذ (11) شهرًا لم أدّخر وسيلة للبحث عن ابني، لكنّ الإمكانيات قليلة وعدد المفقودين كبير".
ويضيف أنّ "أحد أصدقائه الذي كان برفقته قال إنّ جنديًا إسرائيليًا على تلة رملية قرب الحاجز ناداه عبر مكبر الصوت، وطلب منه الاقتراب، ومنذ ذلك الحين لا نعرف عنه شيئًا، وهاتفه مغلق دائمًا". 
ويوضح: "تعددت الروايات حول مصيره، فبعض الأسرى المفرج عنهم من معتقل "سديه تيمان" قالوا إنّه كان هناك، وآخرون قالوا إنّه قُتل عند الحاجز، وحتى الآن لا أعلم هل هو حي أو ميت أو معتقل، وهذا السؤال يقتلني".

لؤي الخالدي فُقد عند حاجز نتساريم بعد مناداته من قبل جندي إسرائيلي، ومنذ ذلك الحين لا أثر له ولا خبر.

ويتابع الخالدي: "خلال بحثي التقيت بحالات مشابهة وأصعب لعائلات تبحث دون جدوى، قضية المفقودين تفجّرت بعد وقف إطلاق النار، وعادت إلى الواجهة مرة أخرى بعد عودة الحرب، والجميع ينتظر أيّ خبر عن أحبّائه".
وما يزال الخالدي متمسكًا بأمل عودة ابنه حيًا، مؤمنًا بأنّه على قيد الحياة.
مفقودون تحت أنقاض المنازل 
يقول المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل: "منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، هناك أكثر من (9) آلاف مفقود".

رغم البلاغات المتكررة إلى الجهات المعنية، ما تزال عائلات المفقودين تعيش في قلق دائم وتنتظر أيّ خبر عن أحبّائها.

ويضيف: "هؤلاء المفقودون ما يزالون تحت أنقاض منازلهم المدمرة، وقد تحللت جثث البعض، ولم تستطع فرق الدفاع المدني انتشالهم بسبب الحصار وقلة الإمكانيات".
 ويتابع: "سمعت فرق الدفاع المدني عدّة أصوات واستغاثات عالقين تحت الأنقاض، لكنّها لم تتمكن من إنقاذهم لعدم توفر المعدات اللازمة".
ويؤكد أنّ "عناصر الدفاع المدني قد تعرّضوا للقصف أثناء تأدية مهامهم، رغم أنّ القانون الدولي يمنحهم الحماية، وقد استُشهد (100) منهم، واعتُقل (27) عنصرًا".
جريمة حرب 
يؤكد الخبير القانوني ورئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، صلاح عبد العاطي، أنّ "جرائم الإخفاء القسري والمفقودين تحت الأنقاض بسبب القصف الإسرائيلي الكثيف، وغياب الإمكانيات، تُعدّ جرائم حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

يسرى أبو الخير فقدت زوجها وابنها خلال اجتياح مجمع الشفاء الطبي، ولا تعلم هل قُتلا، أم اعتُقلا، أم نجحا بالفرار.

وأضاف عبد العاطي: "هذه الجرائم تستوجب محاكمة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لمبدأ الولاية القضائية العالمية".
وشدد على أنّ "السلطة الفلسطينية يجب أن تلعب دورًا فاعلًا في إحالة هذه الجرائم، وأيّ تهاون يعتبر خيانة للمفقودين وعائلاتهم".
وأوضح أنّ: "القانون الدولي الإنساني ينص على ضرورة البحث عن المفقودين، واستعادة جثثهم، وإبلاغ عائلاتهم، وتعويضهم عن الأضرار".
وأكّد عبد العاطي أنّ "طرح ملف المفقودين على المستوى الدولي سيُحرّك المجتمع الدولي للقيام بواجباته الأخلاقية والقانونية تجاه الضحايا ومحاسبة الجناة".
وكانت وزارة الصحة في غزة قد أطلقت رابطًا إلكترونيًا لعائلات المفقودين لتسجيل بياناتهم، بهدف توثيق المعلومات اللازمة ضمن سجلات الوزارة.