فضيحة سلاح في بورتسودان... شبكة فساد يقودها الجيش والإخوان

في وقت تشتد فيه المعارك وتتفاقم معاناة السودانيين، كشفت تقارير موثقة عن فضيحة فساد صادمة تورطت فيها سلطات الانقلاب في بورتسودان "الجيش والحركة الإسلامية ـالإخوان"، تتعلق بصفقة سلاح بلغت قيمتها الرسمية (12) مليون دولار، بينما تجاوزت العمولات والفرق في الأسعار هذا الرقم بكثير، لتطرح تساؤلات حول دوافع استمرار الحرب ومن المستفيد الحقيقي منها.

وبحسب ما أورده الكاتب والصحفي البارز د. مرتضى الغالي، فإنّ الصفقة ـ التي وُقعت بأوراق رسمية ـ شهدت فروقات في الأسعار وعمولات وصلت إلى أكثر من 80% من قيمة الصفقة، فقد قُدّرت تكاليف الشحن والسمسرة وحدها بـ (10) ملايين دولار، ذهبت إلى شبكات محسوبة على الجيش والإخوان، وسط ظهور مفاجئ لتوقيع شركة باكستانية مجهولة، رغم أنّ العقد الأصلي تم مع شركة مورِّدة مباشرة، وفق ما نقل موقع (سودانايل).

الغالي وصف ما يجري بأنّه امتداد للفساد المؤسسي الذي كرّسه نظام الإنقاذ طيلة (3) عقود، مشيرًا إلى أنّ "الكيزان" ما زالوا يديرون دفة الحرب، بل يسيطرون على مفاصل القرار العسكري والسياسي من خلف الستار، في إشارة إلى استمرار نفوذ الإسلاميين في السلطة رغم سقوطهم شكليًا بعد الثورة.

صفقة سلاح بلغت قيمتها الرسمية (12) مليون دولار، بينما تجاوزت العمولات هذا الرقم بكثير، وتساؤلات حول دوافع استمرار الحرب ومن المستفيد الحقيقي منها.

وتساءل الغالي عن قدرة رئيس وزراء سلطة الانقلاب كامل إدريس على فتح تحقيق في الصفقة، خاصة أنّ مستنداتها منشورة ومرفقة بخطابات رسمية بين وزير دفاع البرهان وملحقين عسكريين في كل من إيران وباكستان، باللغتين العربية والإنجليزية.

كما وجّه الكاتب انتقادات لاذعة للتصريحات الرسمية حول "مكافحة الفساد والشفافية"، معتبرًا أنّ هذه الشعارات لا تعدو كونها غطاءً إعلاميًا لنهب المال العام، مستشهدًا بممارسات شخصيات دينية وسياسية تحصنت بشعارات الأخلاق والدين بينما راكمت ثروات هائلة، وفق قوله.

وختم الغالي مقاله بتساؤل مرير: "من أجل من تستمر هذه الحرب؟ وهل تحولت إلى مظلة لثراء قلة على حساب دماء الملايين؟"، داعيًا إلى كشف الملفات ومحاسبة المتورطين، لا سيّما في ظل انهيار الثقة العامة في مؤسسات الدولة.