نائب أردني متورط في "أموال الإخوان"... تفاصيل

استدعت السلطات الأردنية أمس نائبًا سابقًا وقياديًا في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بأملاك تعود فعليًا للجماعة، لكنّها مسجلة بأسماء أفراد.

وبحسب مصادر مطلعة لصحيفة (الغد) اليومية، فإنّ استدعاء النيابة العامة جاء بعد أن كشفت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، عن وجود قطعة أرض مسجلة باسم النائب السابق وشخص آخر، وقد اعترف الأخير بأنّ الملكية ليست لهما، وأنّه تم إيداعها باسميهما لصالح الجماعة.

السلطات الأردنية تستدعي نائبًا سابقًا وقياديًا في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بأملاك تعود فعليًا للجماعة.

اللافت أنّ النائب الذي لم يتم ذكر اسمه تجنبًا للملاحقات القضائية لم يعترف سابقًا بملكية الجماعة للأرض المسجلة باسمه، رغم توقيعه على وثائق تؤكد صلتها بالجماعة، كما أنّه تجاهل المهلة الرسمية التي منحتها اللجنة لتسوية الأوضاع، والتي انتهت في 14 حزيران (يونيو) الجاري.

هذا، وباشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات القضية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب الذي سبق له تمثيل الشعب تحت قبة البرلمان، لكنّه بات اليوم متهمًا في واحدة من أكثر قضايا الجماعة تعقيدًا.

لم يعترف النائب سابقًا بملكية الجماعة للأرض المسجلة باسمه، كما أنّه تجاهل المهلة الرسمية التي منحتها اللجنة لتسوية الأوضاع.

وقد بدأت السلطات الأردنية خلال الفترة الأخيرة حملة قانونية شاملة لملاحقة أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، بعد صدور قرار رسمي بحلّ الجمعية، واعتبارها كيانًا غير مرخص.

وشكّلت وزارة التنمية الاجتماعية لجنة خاصة لحصر وتدقيق أملاك الجمعية المحلولة، وقد كشفت هذه اللجنة عن تسجيل العديد من العقارات والأراضي بأسماء قيادات وأعضاء سابقين في الجماعة، وتم منح هؤلاء مهلة قانونية لتسوية أوضاع تلك الأملاك، لكنّ كثيرين منهم لم يستجيبوا.

وبناء على ذلك بدأت الجهات القضائية في ملاحقة المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة، في خطوة تعتبرها الدولة جزءًا من فرض سيادة القانون، وضبط النشاطات المالية غير المشروعة التي كانت تتم تحت غطاء ديني أو سياسي.