40 سنة سجناً لرئيس جمعية إخوانية: قضاء تونس يحسم ملفات التسفير والتمويل الإرهابي

قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة، بالسجن 40 عامًا مع النفاذ العاجل بحق رئيس "جمعية التعاون الإسلامي"، في خطوة تعكس جدية القضاء التونسي في ملاحقة المتورطين في قضايا التسفير والتمويل الإرهابي.

وأكدت مصادر قضائية لموقع "العين الإخبارية" أن المتهم، وهو في حالة فرار، أدين بعدة تهم بينها الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وتلقي تدريبات، وتوفير أسلحة ومتفجرات، إضافة إلى تسهيل تسفير الشباب إلى بؤر التوتر خارج تونس، خاصة نحو ليبيا وسوريا.

المتهم استغل الغطاء الجمعياتي لتسهيل التمويل الأجنبي المشبوه وتحريك الشبكات الإرهابية وذلك في ظل مناخ سياسي هيمنت عليه حركة النهضة الإخوانية

المتهم، الذي أسس وترأس الجمعية بعد عام 2011، استغل الغطاء الجمعياتي لتسهيل التمويل الأجنبي المشبوه وتحريك الشبكات الإرهابية، وذلك في ظل مناخ سياسي هيمنت عليه حركة النهضة الإخوانية. وقد تم تفكيك الجمعية في نهاية عام 2014 بعد كشف ارتباطاتها بتنظيمات مسلحة وتمويلها لشبكات إرهابية في الداخل والخارج.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم لعب دورًا محوريًا في عمليات استقطاب الشباب وتجنيدهم، مستخدمًا مدن الجنوب التونسي كمنصات انطلاق نحو ليبيا، ومنها إلى معسكرات القتال. وتمت إحالته في مارس/آذار الماضي على أنظار المحكمة من قبل دائرة الاتهام المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس.

المتهم لعب دورًا محوريًا في عمليات استقطاب الشباب وتجنيدهم مستخدمًا مدن الجنوب التونسي كمنصات انطلاق نحو ليبيا

وتأتي هذه الإدانة ضمن سلسلة من التحقيقات التي أعاد القضاء التونسي فتحها منذ سبتمبر/أيلول 2022، والخاصة بملف التسفير نحو بؤر التوتر، والتي طالت أكثر من 100 متهم، بينهم وزراء ومسؤولون أمنيون سابقون، إلى جانب شخصيات سياسية ورجال أعمال مرتبطين بحركة النهضة.

ويعكس هذا الحكم القضائي تصعيدًا واضحًا في اتجاه تفكيك الشبكات التي تواطأت مع الإرهاب خلال حكم الإخوان، وهو ما تعتبره أوساط حقوقية وسياسية خطوة في اتجاه العدالة وكشف كل المتورطين في أخطر عمليات تهديد الأمن القومي التونسي بعد الثورة.