تحركات أمريكية متصاعدة لتصنيف "الإخوان المسلمين" كمنظمة إرهابية.. ما الجديد؟

تتصاعد الدعوات داخل الأوساط السياسية الأمريكية لتصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" كمنظمة إرهابية، في خطوة قد تضع الجماعة مجددًا تحت مجهر الرقابة والضغط الرسمي. 

وتأتي هذه المطالب، بحسب صحيفة "البلاد" السعودية، وسط تحذيرات من تمدد نفوذ الجماعة داخل مؤسسات المجتمع المدني ومراكز إسلامية في الولايات المتحدة، عبر واجهات دعوية وإنسانية.

وتشير مصادر مطلعة للصحيفة إلى أن هذه التحركات قد تفضي إلى تضييق محتمل على أنشطة الجماعة داخل أمريكا، خاصة في ما يتعلق بجمع التبرعات وبناء شبكة نفوذ مؤسسي داخل المجتمع المسلم. ويرى بعض أعضاء الكونغرس أن الجماعة تنشط من خلال كيانات غير معلنة وواجهات مدنية، مما يجعل رصدها أكثر تعقيدًا.

في السياق ذاته، عبّر عضو في الحزب الديمقراطي عن قلقه من تصاعد ما أسماه "الإسلام السياسي"، والذي قال إنه بات يمثل خطرًا على المصالح الأمريكية، سواء في الداخل أو عبر دعم جماعات مماثلة خارج البلاد. وأكد أن ثمة تحركات تشريعية قيد النقاش داخل الكونغرس ومجلس الشيوخ لوقف أي دعم أو تمويل يصل للجماعة من الأراضي الأمريكية.

تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية سيترتب عليه إغلاق مؤسسات وجمعيات مرتبطة بها وتجميد أصول مالية بالإضافة إلى فرض قيود على منح التأشيرات أو الإقامات

لكن مراقبون يرون أن تمرير قانون يصنف الجماعة كتنظيم إرهابي لن يكون سهلًا، بسبب التعقيدات القانونية والاحتياج إلى توافق سياسي واسع، إضافة إلى ضرورة تقديم أدلة واضحة تربط الجماعة بعمليات تهدد الأمن القومي الأمريكي. كما أن القرار النهائي سيبقى بيد وزارة الخارجية، ما يزيد من تعقيد المسار.

وبحسب تحليلات، فإن تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية سيترتب عليه إغلاق مؤسسات وجمعيات مرتبطة بها، وتجميد أصول مالية، بالإضافة إلى فرض قيود على منح التأشيرات أو الإقامات لأفراد يُشتبه بانتمائهم إليها. كما يُتوقع أن تواجه بعض المراكز الإسلامية تحديات قانونية جديدة قد تؤثر في نشاطها العام.

وتحذّر أصوات من أن أي تصعيد في هذا الملف قد ينعكس سلبًا على العلاقة بين الحكومة الأمريكية والجاليات المسلمة، خاصة في ظل حساسية قضية الحريات الدينية.