الإمارات تُصعِّد ضد الإخوان: (19) اسماً جديداً على قوائم الإرهاب

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة إدراج (19) فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب المحلية، في خطوة جديدة ضمن سياستها الاستباقية لمكافحة التطرف وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وذلك لارتباطهم بتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي.

وجاء هذا القرار ضمن المرسوم رقم (1) لعام 2025 الصادر عن مجلس الوزراء، الذي أكد على التزام الدولة بمواجهة كل أشكال التهديدات الأمنية والفكرية، وفق ما تقتضيه القوانين والتشريعات المعتمدة.

سبقت الإمارات هذا الوعي الأوروبي منذ أعوام عندما حذّر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان من مخاطر التساهل مع الجماعات المتطرفة.

وتضم القائمة الجديدة (11) فرداً من جنسيات متعددة، من بينهم مواطنون إماراتيون وأجانب يحملون جنسيات سويدية وتركية ويمنية. وتتنوع خلفيات الأفراد بين من لهم أنشطة مالية مشبوهة، وآخرين يُشتبه في قيامهم بدعم لوجستي وفكري لتنظيم الإخوان داخل الدولة وخارجها.

وشملت القائمة (8) كيانات تجارية ومؤسسات تعليمية مسجلة في المملكة المتحدة، يُعتقد أنّها تعمل كواجهات قانونية لدعم الأجندة الإخوانية، من خلال تحويلات مالية غير مشروعة أو أنشطة تغطّي أهدافاً إيديولوجية تحت ستار التعليم والعمل الخيري.

القرار لم يقتصر على الإعلان، بل ترافق مع دعوة رسمية إلى جميع المنشآت المالية والجهات الرقابية في الدولة لتنفيذ الإجراءات اللازمة فوراً، بما في ذلك تجميد الأصول، وحظر التحويلات، ومراقبة الحسابات المرتبطة بالأسماء المدرجة، وذلك لضمان وقف أيّ تمويل أو دعم محتمل قد يشكل تهديداً للأمن القومي الإماراتي.

ويؤكد هذا التحرك أنّ الإمارات تُعلي من شأن الوقاية الأمنية، ولا تنتظر وقوع الحوادث لتتخذ إجراءاتها.

استهداف الكيانات المرتبطة بالإخوان حتى في الخارج يعكس فهماً دقيقاً لطبيعة الخطر وتطوره.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الاهتمام الدولي بخطر جماعة الإخوان في أوروبا، لا سيّما بعد صدور تقرير استخباري فرنسي حديث كشف عن تغلغل الجماعة في المؤسسات التربوية والسياسية والاجتماعية في فرنسا، واستغلالها للأطر القانونية لفرض أجندة إيديولوجية تهدد وحدة المجتمعات الغربية.

وقد سبقت الإمارات هذا الوعي الأوروبي منذ أعوام، عندما حذّر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان من مخاطر التساهل مع الجماعات المتطرفة التي تتستر بعباءة العمل المدني أو الديني.

القرار الإماراتي يعكس سياسة واضحة في التعامل مع التطرف، حيث لا تميّز الدولة بين الأفعال الإرهابية المباشرة والدعم الإيديولوجي أو المالي الذي يسبقها، بل تعتبر أنّ البيئة التي تُنتج الإرهاب تبدأ غالباً من منصات إعلامية وتعليمية وجمعيات ظاهرها الخير وباطنها التمكين السياسي. ومن هذا المنطلق، فإنّ استهداف الكيانات المرتبطة بالإخوان، حتى في الخارج، يعكس فهماً دقيقاً لطبيعة الخطر وتطوره، خاصة في ظل توثيق علاقات تمويل وتنسيق مشترك بين عناصر من الجماعة في أوروبا وآسيا.