"ممتلكات الإخوان" على نار ساخنة... أبرز التحديات التي يواجهها الأردن في الملف

صادرت الحكومة الأردنية أمس مقرًا لتنظيم الإخوان المسلمين المحظور في العاصمة عمّان، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وذكرت وكالة (بترا) أنّ "لجنة الحل في وزارة التنمية الاجتماعية وضعت يدها على العقار ومحتوياته، بعد التثبت من استئجاره من جمعية جماعة الإخوان المنحلة بموجب عقد منذ 2006، بناءً على مطالبة مالك العقار بدفع المستحقات المالية".

وأوضح رئيس اللجنة أنّ فريقًا من الوزارة توجه إلى الموقع في 15 أيار (مايو) الماضي، وتبين أنّ المقر مشترك بين الجمعية المحظورة، وحزب سياسي، وله مدخل ومرافق مشتركة.

وتأتي الخطوة، وفق الوكالة، استنادًا إلى أحكام قانون الجمعيات ونظامها الأساسي، الذي يخوّل لجنة الحل حصر عقارات الجمعية المنحلة وتحويلها إلى صندوق دعم الجمعيات، إذا لم توجد جهة محددة في نظام الجمعية الأساسي لتؤول إليها عند الحل.

السلطات الأردنية تواجه صعوبات كبيرة، لأنّ معظم عقارات الإخوان لا توجد لها وثائق رسمية واضحة، وهو ما يُعقّد عملية الحصر والمصادرة القانونية.

هذا، وكشفت مصادر مطلعة لـ (حفريات) أنّ هناك إجراءات متسارعة تُتخذ حاليًا بشأن ممتلكات وعقارات تعود إلى قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في إطار الجهود الأوسع لتجفيف منابع التمويل والتنظيم المالي للجماعة.

لكنّ المصادر ذاتها أكدت أنّ السلطات الأردنية تواجه صعوبات كبيرة في هذا الملف، والسبب الرئيسي هو أنّ معظم هذه العقارات لا توجد لها وثائق رسمية واضحة، إذ تم تسجيلها بأسماء أفراد موالين أو تابعين للجماعة بشكل غير مباشر، وهو ما يُعقّد عملية الحصر والمصادرة القانونية.

وقال أحد المصادر: إنّ "الملف ما يزال مفتوحًا، وقد نشهد قريبًا قرارات جديدة تهدف إلى تتبع الأموال والأصول المرتبطة بالإخوان، حتى لو كانت مخفية خلف واجهات وهمية."

وكان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، قد أعلن الشهر الماضي حلّ جماعة "الإخوان المسلمين"، والعمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون، باعتبارها جمعية غير مشروعة.