
أثار الأمين العام لحزب (العدالة والتنمية) المغربي عبد الإله بنكيران جدلًا واسعًا بعد تصريحاته الأخيرة التي وجّهها إلى المؤسسة العسكرية.
وعبّر بنكيران خلال اجتماع الأمانة العامة لحزب (المصباح) عن رفضه مشاركة عناصر من جيوش أجنبية في مناورات "الأسد الأفريقي" التي جرت على التراب المغربي.
مراقبون يرون أنّ بنكيران اختار مجددًا "خطاب الشعبوية"، موجّهًا "إساءة مبطنة إلى المؤسسة العسكرية المغربية.
واعتبر أنّ "الأمر لا يُقبل شرعًا ولا ديمقراطيًا ولا وطنيًا"، وهو موقف يُنظر إليه على أنّه خروج عن حدود النقاش السياسي، وأنّه مسّ غير مبرر بقرارات سيادية، وفق (ريو 20).
ويرى مراقبون أنّ بنكيران اختار مجددًا "خطاب الشعبوية"، موجّهًا "إساءة مبطنة إلى المؤسسة العسكرية المغربية".
هذه التصريحات، وفق المراقبين، تأتي "دون مراعاة لحساسية المرحلة ودقة التوازنات الجيوسياسية" التي تحكم تحركات المملكة المغربية في محيط إقليمي شديد التعقيد.
مغبة الزجّ بمؤسسة الجيش في معارك خطابية لا تخدم القضية الفلسطينية ولا الإجماع الوطني.
وتُعيد تصريحات الأمين العام لحزب (العدالة والتنمية) طرح سؤال حول "حدود المواقف الحزبية حين يتعلق الأمر بالسياسات الاستراتيجية للدولة"، خاصةً أنّها تصدر عن رئيس حكومة سابق كان جزءًا من منظومة القرار، ويدرك تمامًا تعقيدات الملفات الأمنية والعسكرية.
وأكد محللون أنّ إشارات بنكيران نحو المؤسسة العسكرية، تحت غطاء التضامن مع فلسطين، تثير مخاوف من "استغلال قضايا إنسانية لخدمة أجندات حزبية". وشددوا على أنّ المؤسسة العسكرية تعمل في إطار احترام تام للثوابت الوطنية وتوجهات الدولة العليا، "بعيدًا عن المزايدات السياسية".
ويُحذّر المحللون من "مغبة الزجّ بمؤسسة الجيش في معارك خطابية لا تخدم القضية الفلسطينية ولا الإجماع الوطني". ويعتبرون أنّ النقاش في قضايا استراتيجية يجب أن يبقى "منضبطًا لمؤسسات الدولة، وليس رهينًا بخطابات انفعالية تخاطب العواطف ولا تراعي مصالح المغرب العليا".