الدبيبة يوظف "الدين" والمال للبقاء في السلطة... والمحتجون يُصعدون

في تطور على مسار الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، أمهل المتظاهرون أمس المجلس الرئاسي (24) ساعة لتسلّم إدارة البلاد، محددين في الوقت نفسه موعدًا أقصى لإجراء الانتخابات.

وفي بيان صادر عنهم تناقلته وسائل الإعلام المحلية، طالب المحتجون الليبيون بإعداد دستور دائم للبلاد، وإجراء الانتخابات في موعد أقصاه 25 تموز (يوليو) 2026، وأمهلوا المجلس الرئاسي الليبي حتى صباح اليوم الأحد لتولّي مسؤولية إدارة البلاد.

وطالب المتظاهرون البعثة الأممية والمجتمع الدولي بدعم التحول الديمقراطي، وإنهاء المراحل الانتقالية، التي قالوا إنّها أعاقت بناء الدولة، وأغرقت البلاد في الفساد والفوضى السياسية.

بالمقابل يحاول رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المنتهية ولايتها في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة،  الردّ بقوة على توسع دائرة الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله، من خلال توظيف الخطاب الديني المتشدد لدار الإفتاء، واستقبال وفود من عدد من المدن والقبائل في مسعى لتشكيل حزام شعبي واجتماعي يستند إليه.

الدبيبة يتحرك مستخدمًا الصادق الغرياني والقبائل لتشكيل حزام شعبي يتصدى لمحاولة إزاحته من منصبه.

ووفق صحيفة (العرب) اللندنية يراهن الدبيبة على رئيس دار الإفتاء في غرب ليبيا الصادق الغرياني والقبائل للتصدي لمحاولات إزاحته من منصبه في ظل تصاعد الأصوات الشعبية المنادية برحيله. ويستمر رئيس دار الإفتاء في غرب ليبيا في الدفاع عن بقاء حكومة الدبيبة، وهو ما يعتبره مراقبون سببًا في تعميق الأزمة وتوظيف الدين في السياسة لعرقلة أيّ حل سياسي حقيقي.

وترى أوساط سياسية في ليبيا أنّ دعم الغرياني لحكومة الدبيبة، رغم الفساد المتفشي فيها، يؤكد سعي تيار الإخوان لإطالة أمد الأزمة السياسية واستغلال الفوضى لمصالحه، لضمان استمراره في السلطة وتهميش أيّ مسار سياسي يؤدي إلى انتخابات تفضي إلى خروجهم.

ويرى المراقبون أنّ السبيل الوحيد لإعادة الدولة الليبية إلى مسار الشرعية، بعيدًا عن عبث الميليشيات وتحريض مفتي الفتنة الصادق الغرياني الذي بات يشكل عبئا ثقيلًا على المشهد الوطني، هو إنهاء وضع حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها.

وردًّا على استعداد آلاف المحتجين للخروج اليوم إلى شوارع وساحات العاصمة طرابلس للاحتجاج على الوضع القائم والمناداة بإسقاط الحكومة، استقبل الدبيبة وفودًا من عدد من المدن والقبائل، في محاولة لتشكيل حزام شعبي واجتماعي يستند إليه في مواجهة اتساع دائرة الداعين إلى إقالته وحلّ حكومته وملاحقته قضائيًا.

ويقوم رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بمحاولات الترويج لوجهة نظره وتقديم الإغراءلت المالية والعينية للكثير من الفعاليات السياسية والاجتماعية لتقف إلى جانبه في معركته من أجل البقاء في السلطة مهما كلفه ذلك من ثمن. واستقبل الدبيبة في هذا السياق وفودًا من مدن عدة كالزنتان وورشفانة وصرمان ومصراتة، في إطار ما وصفها المراقبون بحملة دعائية يشرف على تنظيمها وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.