
أصدرت محكمة تونسية، مساء الجمعة، أحكاما مشددة بحق عناصر بتنظيم الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تسفير الإرهابيين إلى بؤر التورتر"، تراوحت بين 36 و18 عامًا.
وحكمت المحكمة بالسجن 34 عامًا على نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية، علي العريض، و36 عامًا على القيادي الإخواني نور الدين قندوز، كما قضت بالسجن 26 عامًا على المسؤولَين الأمنيين المنتميين للإخوان، عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي.
حكمت المحكمة بالسجن 34 عامًا على نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية علي العريض و36 عامًا على القيادي الإخواني نور الدين قندوز
وأُدين أيضًا قياديو تنظيم "أنصار الشريعة"، وهم هشام السعدي (36 عامًا)، ولطفي الهمامي (28 عامًا)، وسيف الدين الرايس (24 عامًا)، وسامي الشعار (18 عامًا).
وانتهت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية، فجر الأربعاء، وفي حدود الساعة الرابعة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي، من سماع مرافعات المحامين (المداولات) عن المتهمين في ملف التسفير، والتي دامت لأكثر من 18 ساعة.
تلاحق حركة النهضة شبهات بالتورط في دفع الشباب إلى الالتحاق ببؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد
وفي كانون الأول / ديسمبر 2022، أصدر قاضٍ تونسي أمرًا بحبس العريض فيما يعرف بـ"ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر".
وتولى العريض وزارة الداخلية بين 2011 و2013، ثم رئاسة الحكومة في تونس من 2013 إلى 2014، وهي الفترة التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامى فيها عدد المتطرفين.
وتلاحق حركة النهضة شبهات بالتورط في دفع الشباب إلى الالتحاق ببؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد عبر المساجد والجمعيات، خلال فترة توليها الحكم بين عامي 2011 و2014، التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامت فيها أعداد المتطرّفين.
عدد المقاتلين التونسيين في صفوف داعش الإرهابي بلغ نحو خمسة آلاف مقاتل ووزارة الداخلية منعت نحو 15 ألف شاب من الالتحاق ببؤر التوتر
وقد أظهرت أرقام رسمية وأخرى غير رسمية سنة 2016، أنّ عدد المقاتلين التونسيين في صفوف داعش الإرهابي بلغ نحو خمسة آلاف مقاتل، وأن وزارة الداخلية منعت نحو 15 ألف شاب من الالتحاق ببؤر التوتر في سوريا وليبيا.
في حين أشارت تقارير منظمات حقوقية إلى أن هجرة الشباب للالتحاق بصفوف داعش مردها أساساً إلى البطالة، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 700 ألف شاب، ثلثهم من أصحاب الشهادات العليا.